نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

المقام الأوّل : العقد المقرون بالدخول بالزوجة ، يحرّم النساء الأربع

قول عامة الفقهاء إلّا أنّه روي عن عمر وعلي رضي اللّه عنه أنّهما رخّصا فيها إذا لم تكن في حجره ، وهو قول داود لقول اللّه تعالى : ( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) قال ابن المنذر : وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول . « 1 »

وما نقله عن علي عليه السّلام ليس في كتبنا منه عين ولا أثر وأهل البيت أدرى بما في البيت ، نعم روى صاحب الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان أنّه كتب إليه : هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت امرأته ؟ فأجاب عليه السّلام : « إن كانت ربّيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أُمّها في غير حباله فقد روي أنّه جائز » . « 2 »

إنّ ذيل الحديث ونسبة الجواز إلى الرواية مشعر بأنّه لم يكن من رأيه عليه السّلام . ولعلّ التقييد بكونها في غير حباله لأجل عدم جواز الجمع بين الأمّ والبنت .

3 - ومن وطأ امرأة بالعقد الصحيح يحرم على الموطوءة أبو الواطئ وإن علا وأولاده وإن سفلوا تحريماً مؤبداً .

أمّا حرمتها على أب الواطئ لقوله سبحانه : ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) . ( النساء / 23 )

والتقييد بالأصلاب لإخراج من لم يكن من الصلب كالذي يتبنّى .

4 - وأمّا حرمتها على أولاده لقوله سبحانه : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) . ( النساء / 22 ) والحكم من المسلّمات عند الفقهاء .

فقد تبينت حرمة النساء الأربع بالعقد على الزوجة مع الدخول بها وحان حين الكلام في المقام الثاني . ولم يراع الترتيب في ذكر النساء الأربع الموجود في المقام الأوّل فنذكر .

( 1 ) المغني : 7 / 472 و 473 . ( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 7 .