نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

المقام الأوّل : العقد المقرون بالدخول بالزوجة ، يحرّم النساء الأربع

الموطوءة وإن علت لأب أو أُمّ ، لقوله سبحانه : ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) . ( النساء / 23 ) وإطلاقه يعمّ جميع الأُمّهات دانيتها وعاليتها .

2 - من وطأ امرأة بالعقد الصحيح حرمت على الواطئ بنت الموطوءة وإن سفلت لقوله سبحانه : ( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) ( النساء / 23 ) والتقييد في الآية خرج مخرج الغالب والوصف للتعريف لا للتخصيص ، والأخبار من الفريقين مستفيضة روى إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه : انّ عليّاً عليه السّلام كان يقول : « الربائب عليكم حرام من الأُمّهات التي قد دخل بهنّ ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء » . « 1 »

قال في الخلاف : إذا دخل بالأُمّ حرمت البنت على التأبيد ، سواء كان في حجره أو لم تكن ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال داود : إن كانت في حجره حرمت عليه وإن لم تكن في حجره لم تحرم عليه . دليلنا ؛ إجماع الفرقة وأمّا قوله تعالى : ( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) فليس ذلك شرطاً في التحريم وإنّما وصفهن بذلك لأنّ الغالب تكون في حجره . « 2 »

إنّ وجه الحمل على الغالب هو أنّ المطلّقة أو المتوفّى عنها زوجها كانت تسلِّم أبناء الزوج إليه أو إلى أوليائه وتأخذ الإناث من أولاده لنفسها لاهتمام العرب بالذكور دون الإناث ، فالزوجة المطلقة أو المتوفّى عنها زوجها تدخل إلى بيت الزوج الثاني بما معها من البنات .

قال ابن قدامة : بنات النساء اللاتي دُخِلَ بهنّ وهم الربائب فلا يحرمن إلّا بالدخول بأُمّهاتهنّ وهي كلّ بنت للزوجة من نسب أو رضاع ، قريبة أو بعيدة ، وارثة أو غير وارثة ، إذ دخل بالأُمّ حرمت عليه سواء كانت في حجره أو لم تكن ، في

( 1 ) الوسائل ، 14 ، الباب 18 ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 ، ولاحظ 4 ، 5 ، 6 وغيرها . ( 2 ) الخلاف : 4 ، كتاب النكاح ، المسألة 76 .