نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

الإمرة الخامس : في عضل الأب البالغة الرشيدة

صلاته وعليه الإعادة » . « 1 »

وعلى ذلك فيمكن أن يكون الحديث دليلًا على التشريك في الرضا كما استظهرناه أوّل البحث .

هذه دراسة الأقوال وقد عرفت أنّ الأحوط بل الأقوى هو التشريك . وليعذرني الاخوان في إطالة البحث وقد سبق من صاحب المسالك في صدر البحث أنّه من المشكلات .

الإمرة الخامس : في عضل الأب البالغة الرشيدة

الإمرة الخامس : في عضل الأب البالغة الرشيدة

قال المحقّق في الشرائع : إذا عضلها الولي وهو أن لا يزوّجها من كفوء مع رغبتها ، فانّه يجوز لها أن تزوّج نفسها ولو كرهاً إجماعاً .

العضل في اللغة ، المنع ، والمراد هنا منعها من التزويج بالكفء إذا طلبت وصور المسألة ثلاث :

1 - أن يمنعها من التزويج بغير الكفوء شرعاً وعرفاً .

2 - أن يمنعها من التزويج بالكفء الشرعي غير العرفي .

3 - أن يمنعها من التزويج بالكفء الشرعي العرفي .

والمراد من غير الكفوء الشرعي من يفقد الكفاءة المعتبرة شرعاً في صحّة النكاح كالإسلام ، ومن ورد النهي عن التزويج بهم كشارب الخمر وتارك الصلاة والمتجاهر بالفسق .

نعم النكاح بدون الإسلام باطل دون غيره .

أمّا الصورة الأُولى : فربما يصحّح العضل تمسكاً باطلاقات ولاية الأب ،

( 1 ) الوسائل : ج 4 ، الباب 26 من أبواب القراءة ، الحديث 1 .