نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

القول الثاني : استبدادها بالتزويج

بهما بل كان لفتواهما جذوراً بين التابعين بل الصحابة ، فلا يضرّ عدم كون مالك أو الشافعي مرجعين للفتيا في عصر الإمام الصادق عليه السّلام . باحتمال التقية في الروايات المطابقة لفتاواهما .

القول الثاني : استبدادها بالتزويج

القول الثاني : استبدادها بالتزويج

وقد استدلّ عليه ببعض الآيات التي لا دلالة لها أصلًا ، منها قوله سبحانه : ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) . « 1 »

ومنها : قوله سبحانه : ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) . 2

ومنها : قوله سبحانه : ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ) . 3

ومنها : قوله سبحانه : ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) . 4

أمّا الآية الأُولى فهي ناظرة إلى المتوفّى عنها زوجها وهي تكون غالباً مدخولة فليس إطلاقها في مقام البيان حتّى يعمّ غير المدخولة ويستفادَ منها استقلالها ، مع أنّها لا تنفي شرطية إذن الأب ، أضف إلى ذلك أنّ كلمة « بالمعروف » يخدش الإطلاق لأنّه من المحتمل أن يكون إذن الأب ، من المعروف .

ويظهر ممّا ذكرنا عدم تمامية الاستدلال بسائر الآيات .

وربّما يستدل بالروايات العامية وقد ذكرنا بعضها في صدر البحث .

منها : قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « الايِّم أحقّ بنفسها من وليّها » فقد استدل به على استقلالها

( 1 ) 1 - 4 البقرة : 234 و 230 و 232 .