نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

الأمر الرابع : ولاية الأب والجدّ على البكر الرشيدة

ثالثها : استمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع وهو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار .

رابعها : عكسه وهو ثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم ولم يعلم قائله ، ونقله المحقّق في الشرائع .

خامسها : التشريك بينها وبين الولي ، وهو منقول عن أبي الصلاح والشيخ المفيد في المقنعة وهو خيرة الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل ، هذه هي الأقوال المشهورة بينهم .

وهناك أقوال غير مشهورة ، إليك بيانها :

سادسها : التشريك في الولاية بين المرأة وأبيها خاصة دون غيره من الأولياء .

سابعها : ثبوت الولاية لكلّ من الأب والبنت والأفضل لهما الاستئذان من الآخر .

ثامنها : ما اختاره كاشف الغطاء في حاشيته على تبصرة المتعلّمين ، وهو استقلال البنت البالغة الرشيدة وإن كان الأحوط تحصيل إذن الولي ، ولكن لو تشاحّا قدّم رضاها إلّا أن تختار ما فيه هتك شرف الوليّ ، فيجوز له منعها منه حينئذ ، لا إجبارها أو إكراهها على غيره ممّن يريد .

ولعلّ هناك أقوال أُخر لم نقف عليها .

إذا عرفت موقف المسألة بين فقهاء الفريقين ، فالقول بالتشريك اى القول الخامس هو الأظهر سنداً ودلالةً واحتياطاً ، وهو خيرة أبي الصلاح الحلبي . « 1 »

ولنذكر دليل المختار ، أقول : تدلّ عليه صحيحتان :

الأُولى : صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « تستأمر

( 1 ) الكافي : 293 .