نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

المسألة الخامسة : اشتراط امتياز الزوجة عند العقد

فلو قال : زوّجت ابنتي فاطمة لواحد من ولديك ، لم يصحّ .

وكما يكفي في حصول الامتياز ، أحد الوجوه الثلاثة ، يكفي في حصوله ، قصد امرأة معيّنة وإن لم يصرّح في اللفظ . وعلى كلّ تقدير استدل على الاشتراط بالإجماع تارة ، وبأنّ الزوجة المعقودة عليها مقصودة للاستمتاع ويشترط تعيينها في صحّة النكاح ، كما في كلّ معقود سواء أُريد عينه كالبيع أو منفعته كالعين الموجرة . « 1 »

أقول : أمّا الإجماع فمعلوم السند ، وأنّ من المظنون جدّاً أن يكون سنده ما ذكروه من الدليل .

وأمّا الاستمتاع ، فلا شكّ أنّه يتعلّق بالمعيّن لكنّه لا يلازم كونه معيّناً حين العقد بل يكفي التعيين ، بعد العقد ، بالتفويض ، أو القرعة ، أو ما أشبههما ، وقياس المقام بالبيع موجب لضعف الاستدلال ، لأنّه يجوز بيع الكلي غير المتشخص حين العقد ، المتشخص حين التسليم .

على أنّ ظاهر الآية ، هو الصحّة ، فقد حكى سبحانه عن شعيب عليه السّلام أنّه قال لموسى عليه السّلام : ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ) . « 2 »

وحمل الآية على أنّه كان اقتراحاً من شعيب لا عقداً لواحدة منهما لا يلائمه قول موسى : ( ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ ) . « 3 »

فإنّ المتبادر أنّ ما تكلّم به شعيب ، كان إيجاباً وما قاله موسى ، قبولًا . فلو

( 1 ) الحدائق : 23 / 186 . ( 2 ) القصص : 27 . ( 3 ) القصص : 28 .