فقه العقود — الجزء ١، الصفحة ٤٤

ملكيّة الأعمال :

قال رحمه اللّه : وهذا هو الصحيح .

وقال قدّس سرّه : هل المرتكز عقلائيّا تمليك كلّ منهما ماله للآخر بملكيّة أخرى غير الملكيّة التي كانت له ، أو إعطاء ما كانت له من الملكيّة إيّاه ؟ الصحيح هو الأوّل ، ولذا قد تختلف طبيعة الملكيّتين كما في تمليك العمل ، فإنّه كان ملكا للعامل بالملكيّة الحقيقيّة وصار ملكا للآخر بالملكيّة الاعتباريّة .

وقال الأستاذ الشهيد رحمه اللّه أيضا : كما أنّ لصاحب المال حقّ أن يملّكه بعوض كذلك له حقّ أن يملّكه مجّانا ، وذلك كما في الهبة بناء على التفسير غير المرضي لها من التفسيرين اللذين مضى ذكرهما ، وكما في شرط ملكيّة شيء بنحو شرط النتيجة ، وكما في مهر الزواج « 1 » . انتهى ما أردنا نقله عن أستاذنا الشهيد رحمه اللّه هنا .

مصاديق غامضة من الملكيّة

مصاديق غامضة من الملكيّة

وعدنا منذ البدء أن ندرج في بحثنا عن الملكيّة البحث عن مصاديق من الملكيّة قد يكتنفها شيء من الغموض كملكيّة الأعمال وملكيّة الذمم وملكيّة المنافع .

ملكيّة الأعمال :

ملكيّة الأعمال :

أمّا الأعمال : فقد أفاد أستاذنا الشهيد رحمه اللّه : أنّ مالكيّة الإنسان لعمله ليست بمعنى الملكيّة الاعتباريّة التي جعلت بلحاظ الأموال المنفصلة عنه . نعم ، الإنسان مالك لأعماله بملكيّة حقيقيّة بمعنى قدرته وسلطنته التكوينيّة عليها بحيث إن شاء

( 1 ) من تقرير غير مطبوع لنا لبعض أبحاثه رحمه اللّه .