قراءات فقهية معاصرة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

الجهة الثالثة في تطبيقات وقع أو يمكن أن يقع البحث فيها

الجهة الثالثة في تطبيقات وقع أو يمكن أن يقع البحث فيها

الجهة الثالثة في تطبيقات وقع أو يمكن أن يقع البحث فيها

التطبيق الأوّل : إذا حارب بغير شهر سلاح فهل يكون مشمولًا للعقوبة المقرّرة للمحارب أم لا ؟

ظاهر أكثر الفتاوى اشتراط تجريد السلاح وشهره وإظهاره في المحاربة ، كما ذكرنا جملة منها في الجهة الأولى من البحث . إلّا أنّ بعض الفتاوى ربّما يستظهر منها الإطلاق من هذه الناحية ، وعن بعضهم إلحاق حمل السلاح أو تجهيزه بالمحارب كما في الجواهر ( « 1 » ) وتحرير الوسيلة ( « 2 » ) - وقد تقدّم نقله - وعن بعضهم التصريح بالإطلاق وأنّه لا يشترط السلاح بل يكتفى في المحاربة بالأخذ بالقوّة وإن لم يكن سلاح .

وإليك جملة من هذه الفتاوى : فعن علاء الدين الحلبي ( أبي الحسن ) في كتاب الجهاد من إشارة السبق أنّه قال : « والمفسدون في الأرض كقطّاع الطريق والواثبين على نهب الأموال يقتلون إن قتلوا ، فإن زادوا على القتل بأخذ الأموال صلبوا بعد قتلهم . . . الخ » ( « 3 » ) . وهذا مطلق يشمل فرض عدم السلاح .

وفي الإرشاد - في كتاب الحدود - : « المقصد السابع في المحارب وفيه بحثان :

الأوّل : في ماهيّته ، وهو كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس في برّ أو بحر . . . ولو أخذ في بلد مالًا بالمقاهرة فهو محارب » ( « 4 » ) .

( 1 ) ( ) انظر : جواهر الكلام 41 : 564 . ( 2 ) ( ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 443 . ( 3 ) ( ) إشارة السبق : 144 . ( 4 ) ( ) إرشاد الأذهان 2 : 186 .