قراءات فقهية معاصرة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

الجهة الثانية فيما يستفاد من الروايات الخاصّة في موضوع هذا الحد

وقد أفتى بمضمونها الشيخ قدس سره في النهاية والعلّامة في المختلف معلّلًا ذلك بأنّه من المفسدين في الأرض . قال الشيخ قدس سره : « من رمى في دار غيره متعمّداً ناراً فاحترقت وما فيها كان ضامناً لجميع ما تتلفه النار من النفوس والأثاث والأمتعة وغير ذلك ، ثمّ يجب عليه بعد ذلك القتل » ( « 1 » ) .

واستشكل فيه في السرائر بقوله : « وهذا غير واضح ؛ لأنّه إن كان قتل العمد فليس عليه إلّا القود فحسب ، وإن كان قتل شبيه العمد أو الخطأ المحض فلا يجب عليه القود بحال ، فليلحظ ذلك » ( « 2 » ) .

وعلّق المحقّق قدس سره في نكت النهاية على كلام الشيخ قدس سره بقوله : « وجوب القتل عليه قود أم غير قود ؟ فإن كان قوداً فكيف يقول كان ضامناً لما تتلفه النار من النفوس ؟ وإن كان غير قود فبم يجب عليه القتل ؟ الجواب : يقتل قوداً لا حدّاً ، ولا يلزم من قوله : « ثمّ يجب عليه بعد ذلك القتل » أن يكون ضمان النفوس شيئاً غير ذلك . وقد روى السكوني . . . » ثمّ ذكر الرواية .

ثمّ قال : « فالشيخ رحمه الله قصد هذه الرواية ، لكنّ الرواية ضعيفة فلا يمكن التمسّك بظاهرها .

والوجه أنّه إن قصد إتلاف الأنفس ولم يكن طريق إلى الفرار وجب في الأنفس القصاص وفي المال الضمان ، وأمّا الدار فيلزم قيمة ما تلف من آلاتها وأرش ما نقص من طوبها وأرضها وآلاتها ، ولا يجب مع سلامة الأنفس القتل ، لكن إن اعتاد ذلك قصداً للفساد ورأى الإمام قتله حسماً لفساده لم أستبعده » ( « 3 » ) .

وقال العلّامة في المختلف : « والوجه ما قاله الشيخ ، لنا : أنّه من المفسدين في

( 1 ) ( ) النهاية : 761 . ( 2 ) ( ) السرائر 3 : 371 . ( 3 ) ( ) النهاية ونكتها 3 : 418 .