قراءات فقهية معاصرة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

الجهة الثانية فيما يستفاد من الروايات الخاصّة في موضوع هذا الحد

وهي مروية في الكافي والتهذيب والاستبصار بطريقين في أحدهما عبيد اللَّه المدائني عن أبي الحسن عليه السلام وهو ممّن لم يذكر بمدح ولا ذمّ ، والآخر عن يونس ، عن محمّد بن سليمان ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي الحسن عليه السلام ، ومحمّد بن سليمان ممّن ضعّفه الرجاليّون وإن كان الراوي عنه يونس بن عبد الرحمن .

ومن حيث الدلالة واضحة في اشتراط المحاربة وشهر السيف في موضوع هذا الحدّ ، بل حيث إنّ السؤال فيها عن الآية المباركة ابتداءً ، فتكون ظاهرة في تفسيرها بذلك وأنّ مفاد الآية ذلك أيضاً ، كما أنّ التفريع في قوله عليه السلام : « وسعى في الأرض فساداً فقتل . . . » ظاهر في أنّ المراد بالإفساد في الأرض ما ذكرناه ، لا مطلق الإفساد .

والمستفاد من ذيلها أنّ المحاربة والسعي والفساد إنّما يكون بشهر السيف ولو لم يقتل ولم يأخذ المال ، وهذا يؤكّد أنّ المراد من المحاربة إخافة الناس وسلب الأمن بسلاح ونحوه .

4 - ومنها : رواية الخثعمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قاطع الطريق ، وقلت : الناس يقولون : إنّ الإمام فيه مخيّر ، أي شيء شاء صنع . قال : « ليس أي شيء شاء صنع ، ولكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالًا ولم يقتل نفي من الأرض » ( « 1 » ) .

وهي واردة في قاطع الطريق ؛ لأنّ سؤال السائل وقع عن ذلك ، ولعلّه باعتبار أنّ المركوز في فقه العامّة ، والمتعارف على ألسنة فقهائهم وقضاتهم ذلك ، خصوصاً وأنّ السائل كان بصدد نقل فتواهم « بتخيير الحاكم في إجراء هذا الحدّ ، فنقل ما يفتون

( 1 ) ( ) الوسائل 18 : 534 ، ب 1 ، حدّ المحارب ، ح 5 .