قراءات فقهية معاصرة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

الجهة الأولى فيما يستفاد من الآية المباركة في نفسها

لا يقال : العطف ليس للجمع بل لإعطاء حكم المعطوف عليه وإسرائه إلى المعطوف ، فيكون مقتضى ذلك أنّ كلّ واحد من المحارب والساعي في الأرض فساداً يثبت له الحكم والجزاء مستقلّاً نظير قوله تعالى : « أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » ( « 1 » ) أو قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ » ( « 2 » ) .

فإنّه يقال : العطف وإن كان لإسراء حكم المعطوف عليه على المعطوف إلّا أنّه لا بدّ من تعيين حكم المعطوف عليه بلحاظ موقعه في الجملة ، فإذا كان المعطوف عليه موضوعاً للحكم بأن كان طرفاً للنسبة الحكمية التامّة كان مقتضى العطف عليه أنّ المعطوف أيضاً موضوع مستقل للحكم كما في المثالين المتقدّمين ، وأمّا إذا كان موقع المعطوف عليه موقع الوصف والقيد للموضوع أي طرفاً للنسبة التقييدية الناقصة كما في قولك : أكرم الرجل إذا كان عالماً وعادلًا وقرشياً ، ومن قبيل قوله تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » ( « 3 » ) ، وقوله تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » ( « 4 » ) ، ففي هذا الحال يكون مقتضى صناعة العطف إسراء حكم المعطوف عليه وهو الطرفية للنسبة التقييدية الناقصة إلى المعطوف فيكون المعطوف كالمعطوف عليه قيداً ووصفاً لموضوع الحكم ، لا موضوعاً مستقلّاً ؛ لأنّه لم يعطف على الموضوع للحكم ليكون كذلك . وهذا واضح .

ومقامنا من قبيل الثاني حيث إنّ جملة « وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً » عطف على

( 1 ) ( ) النساء : 59 . ( 2 ) ( ) المائدة : 3 . ( 3 ) ( ) الأعلى : 14 - 15 . ( 4 ) ( ) المؤمنون : 1 - 5 .