قراءات فقهية معاصرة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

الجهة الأولى فيما يستفاد من الآية المباركة في نفسها

وظاهره مطابق مع ما تقدّم عن الشيخ قدس سره في المبسوط من أنّ الموضوع من أشهر السلاح لإخافة الناس ، والذي هو أعمّ من شهره لقطع الطريق بالخصوص كما عليه فقهاء العامّة .

لكنّه قدس سره في كتاب الجهاد - باب قتال أهل البغي والمحاربين - قال : « والمحارب هو كلّ من قصد إلى أخذ مال الإنسان وشهر السلاح في برٍّ أو بحر أو حضر أو سفر فمتى كان شيء من ذلك جاز للإنسان دفعه عن نفسه وماله » ( « 1 » ) .

فقيّده بأن يكون قاصداً أخذ مال الإنسان ونهبه ، إلّا أنّ الظاهر أنّ هذا منه قدس سره ليس بقصد التقييد ، بل لتعميم الحكم للفرد الأخفى من موضوع جواز الدفع والمحاربة ولو أدّى إلى قتله - الذي هو المناسب مع حكم باب الجهاد - ولهذا ذكر في ذيل كلامه ( جاز للإنسان دفعه عن نفسه وماله ) فعطف المال على النفس .

وفي مجمع البيان في تفسير الآية المباركة :

« ( النزول ) : اختلف في سبب نزول الآية ، فقيل : نزلت في قوم كان بينهم وبين النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم موادعة فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض عن ابن عبّاس والضحّاك .

وقيل : نزلت في أهل الشرك عن الحسن وعكرمة . وقيل : نزلت في العرنيّين لمّا نزلوا المدينة للإسلام واستوخموها واصفرّت ألوانهم فأمرهم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة . . . عن قتادة وسعيد بن جبير والسدي . وقيل : نزلت في قطّاع الطريق عن أكثر المفسّرين وعليه جلّ الفقهاء .

( المعنى ) : لمّا قدّم تعالى ذكر القتل وحكمه ، عقّبه بذكر قطّاع الطريق والحكم فيهم فقال : « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ » أي أولياء اللَّه . . . الخ » ( « 2 » ) .

وذكر سيّدنا العلّامة الطباطبائي قدس سره في تفسيره القيّم الميزان :

( 1 ) ( ) السرائر 2 : 19 . ( 2 ) ( ) مجمع البيان 3 : 291 .