موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ١، الصفحة ٦٩١

رأي أهل السنّة في ولاية الحاكم على نكاح الأيتام

قبل بلوغ الأيتام ورشدهم ، فلا دليل لجواز نقضه بعد بلوغهم ، بل بعض ما ذكرنا صريح في عدم جواز الفسخ وعدم الخيار وكان موردها ذلك ، وهي مقبولة عمر بن حنظلة فإنّ فيها : « فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه ، فإنّما استخفّ بحكم اللَّه وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على اللَّه . . . » « 1 » .

وقلنا في وجه الاستدلال بها : إنّه لا يجوز للصغيرين ردّ حكم الحاكم بعد رشدهما ، بل لا بدّ من ترتّب الآثار عليه ، والفرض أنّ عقد اليتيم في المورد وقع بحكمه بالمعنى العامّ ، أي رأى الحاكم المصلحة فيه وأنّه لازم ، وأقدم عليه بنفسه أو أذن لغيره « 2 » .

نقول : ويمكن أن يرجع الاستدلال بالنبويّ وغيره من النصوص للوجه الأوّل ولكن الاستناد على المقبولة تامّ .

رأي أهل السنّة في ولاية الحاكم على نكاح الأيتام

رأي أهل السنّة في ولاية الحاكم على نكاح الأيتام

فقهاء أهل السنّة اختلفوا في أنّ للحاكم ولاية على تزويج الأيتام أم لا ؟ وأنّه هل لهم بعد البلوغ والرشد خيار أم لا ؟

هنا أقوال نشير إليها اختصاراً :

الحنفيّة

قال الكاساني في البدائع : « وأمّا الإمام فهو نائب عن جماعة المسلمين ، وهم يرثون مَن لا وليّ له من جهة الملك والقرابة والولاء ، ألا ترى أنّ ميراثه لبيت المال وبيت المال مالهم ، فكانت الولاية في الحقيقة لهم ، وإنّما الإمام نائب عنهم ، فيتزوّجون ويرثون أيضاً . . . ، وأمّا قول عليّ عليه السلام : النكاح إلى العصبات . فالمراد منه

( 1 ) الكافي 1 : 67 ، ح 10 . ( 2 ) لأنّ المتحصّل منه أنّ العقد صدر من أهله ووقع في محلّه .