موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ١، الصفحة ٦١٩

الفصل الثاني في ولاية المولى والسيّد

الفصل الثاني في ولاية المولى والسيّد

الفصل الثاني في ولاية المولى والسيّد

نظراً لعدم الابتلاء بهذه المسألة وانتفاء موضوعها في زماننا هذا ، نشير إلى حكمها على نحو الاختصار ، ونذكر هنا مبحثاً واحداً فنقول :

لا خلاف بين فقهاء الشيعة « 1 » والسنّة « 2 » أنّ الولاية بالملك تثبت على العبد والأمَة صغيرين كانا أم كبيرين ، سواء كان المولى ذكراً أم أنثى ، فأمر تزويج العبد والأمة بيد السيّد ، ويجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما بلا خلاف ولا إشكال « 3 » ، قال في جامع المقاصد : « وعلى ذلك إجماع الخاصّ والعام » « 4 » .

وقال في الجواهر : « إجماعاً أو ضرورة من المذهب أو الدين » « 5 »

( 1 ) الخلاف 4 : 267 ؛ الشرائع 2 : 277 ؛ الجامع للشرائع : 445 ؛ الكافي في الفقه : 297 ؛ المقنعة : 507 ؛ المهذّب البارع 3 : 219 . ( 2 ) المغني 7 : 401 ؛ المبسوط للسرخسي 5 : 113 ؛ الأمّ 5 : 44 . ( 3 ) مسالك الأفهام 7 : 145 ؛ الروضة البهيّة 5 : 117 - 118 . ( 4 ) جامع المقاصد 12 : 95 . ( 5 ) جواهر الكلام 29 : 215 .