موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ١، الصفحة ٦٠٨

آراء الجمهور من أهل السنّة في تزويج الوليّ الصغار بدون مهر المثل

أي تزويج الوليّ الصغيرة أو الصغير بمهرٍ دون مهر المثل أو أزيد مع وجود المفسدة ، فإنّ العقد باطل قطعاً ، ولم نجد مَن قال بصحّته .

آراء الجمهور من أهل السنّة في تزويج الوليّ الصغار بدون مهر المثل

آراء الجمهور من أهل السنّة في تزويج الوليّ الصغار بدون مهر المثل

إذا زوّج الأب ابنته الصغيرة وأنقص من مهرها ، أو ابنه الصغير وزاد في مهر امرأته هل يصحّ العقد أم لا ؟ فيه تفصيل عند أهل السنّة ، وإليك آراؤهم :

أوّلًا : الحنفية

قال الكاساني : « لمّا كان تصرّف الأب والجدّ مقيّداً بالنظر والمصلحة ، فإذا زوّج الأب أو الجدّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج ابنه الصغير امرأة بأكثر من مهر مثلها ، إن كان ذلك ممّا يتغابن الناس في مثله لا يجوز إجماعاً ، وإن كان ممّا لا يتغابن الناس في مثله يجوز في قول أبي حنيفة ، ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمّد بن الحسن الشيباني ، ووجه الأخير بأنّ الولاية مقيّدة بشرط النظر - أي مراعاة المصلحة - فعند فوات المصلحة يبطل العقد والنكاح الذي دون مهر المثل ، والزيادة على مهر المثل لا مصلحة فيه بل فيه ضرر ، والإضرار لا يدخل تحت ولاية الوليّ .

ووجّه قول أبي حنيفة برواية تزويج أبي بكر عائشة وهي صغيرة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على خمسمائة درهم ، والحال أنّ مهر مثلها كان أضعاف ذلك ، وإنّ الأب وافر الشفقة على ولده ينظر له ما لا ينظر لنفسه » « 1 » .

وفيه : أنّه إن كان تصرّف الأب والجدّ وإعمال ولايتهما مقيّداً بالنظر والمصلحة فيمكن أن يوجّه في الصورتين بوجودها ، والقول بأنّ التزويج بأقلّ من مهر المثل - حتّى إذا كان يتغابن فيه الناس إذا اقتضى المصلحة وأجبر الضرر والغضاضة -

( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 511 ؛ الهداية شرح بداية المبتدئ 1 - 2 : 220 ؛ المبسوط للسرخسي 4 : 224 .