موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ١، الصفحة ٦٠٢

الفرع الثاني : وهو أنّه إذا زوّج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه مع عدم المصلحة والمفسدة

وأمّا الدليل على صحّة المهر وعدم الاعتراض بعد البلوغ والكمال فلثبوت الولاية له عليها في مالهما ، بمعنى أنّ للوليّ أن يتصرّف في مال الصغار كلّ ما كان لهما فيه مصلحةٌ ، فإذا جاز إسقاط مالها عن ذمّة الغير لمصلحتها جاز تقليل مالها بطريقٍ أولى « 1 » .

إن قلت : أدلّة نفي الضرر تقتضي أن يكون لهما الاعتراض بعد الكمال ؛ لأنّ نقصان المهر فيه غضاضةٌ ومهانةٌ على الزوجة ، والصبر عليه يصير حرجيّاً .

قلنا : قد عرفت أنّ إطلاق أدلّة الولاية يقتضي صحّة العقد ، والمصلحة تجبر نقصان المهر ، فلا يكون ضررٌ حتّى يكون لهما الاعتراض ، وعلى فرض التنزّل يكون لهما الاعتراض في المهر فقط ، ولا يدلّ على جواز الاعتراض في أصل العقد أيضاً ؛ لأنّ هذا خلاف إطلاق أدلّة الصحّة « 2 » .

الفرع الثاني : وهو أنّه إذا زوّج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه مع عدم المصلحة والمفسدة

الفرع الثاني : وهو أنّه إذا زوّج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه مع عدم المصلحة والمفسدة

، ففيه ثلاثة أقوال :

القول الأوّل : إنّ العقد صحيح والمهر باطل ويرجع إلى مهر المثل . وبه قال الشافعي « 3 » .

القول الثاني : العقد والمهر يصحّان . وبه قال أبو حنيفة « 4 » .

القول الثالث : إنّ العقد والمهر باطلان معاً .

أمّا القول الأوّل : فهو ظاهر كلام المحقّق في الشرائع ، حيث قال : « والأظهر أنّ لها الاعتراض » « 5 »

( 1 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب النكاح 20 : 169 . ( 2 ) نفس المصدر : 173 . ( 3 ) كتاب الأمّ 5 : 70 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 4 : 224 . ( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 278 .