موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ١، الصفحة ٥٩٨

رأي أهل السنّة في خيار الصبيّ والصبيّة بعد البلوغ

جاء بصيغة المثنّى ، وفي مثلها يشكل القول بالتجزئة فلا يؤثّر في النتيجة .

وعلى فرض التنزّل وغضّ النظر عمّا قلنا ، والقول بالتعارض بين أدلّة القولين وعدم إمكان التخيير في المقام ، تتساقط النصوص ويجب الرجوع إلى الأصل ، وهو استصحاب الصحّة ؛ لأنّ صحيحة الحلبي السابقة وغيرها صريحة بصحّة عقد الأب ، فتُستصحب هذه الصحّة إلى أن يُعلم مزيل العقد ، وفسخ الولد بعد البلوغ لم يعلم كونه مزيلًا للعقد .

فالأقرب هو القول الأوّل ، وهو عدم ثبوت الخيار للصبيّ بعد البلوغ والكمال ، كما ذهب إليه أكثر الفقهاء .

رأي أهل السنّة في خيار الصبيّ والصبيّة بعد البلوغ

رأي أهل السنّة في خيار الصبيّ والصبيّة بعد البلوغ

لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا خيار للصغير والصغيرة بعد بلوغهما ورشدهما إذا زوّجهما الأب أو الجدّ ، قال السرخسي من فقهاء الحنفية : « . . . إنّ الأب إذا زوّج ابنته لا يثبت لها الخيار إذا بلغت ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لم يخيّرها ( أي عائشة ) ولو كان الخيار ثابتاً لها لخيّرها كما خيّر عند نزول آية التخيير ، حتّى قال لعائشة : إنّي أعرض عليك أمراً فلا تحدّثي فيه شيئاً حتّى تستشيري أبويك ، ثمّ تلا عليها قوله تعالى : ( فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا ) . . . ولمّا لم يخيّرها هنا دلّ أنّه لا خيار للصغيرة إذا بلغت وقد زوّجها أبوها . . . وعلّل أيضاً بأنّ الأب وافر الشفقة ، تامّ الولاية ، فلا حاجة لإثبات الخيار في عقده ، وكذلك في عقد الجدّ ؛ لأنّه بمنزلة الأب » « 1 » .

وقال الكاساني عند ذكره شرائط وقوع النكاح لازماً : « منها : أن يكون الوليّ في إنكاح الصغير والصغيرة هو الأب أو الجدّ ، فإن كان غير الأب والجدّ من

( 1 ) المبسوط للسرخسي 4 : 213 - 215 ؛ فتح القدير 3 : 157 .