موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ١، الصفحة ٥٥٤

القول الأوّل : عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب :

المبحث الثاني : حكم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب

المبحث الثاني : حكم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب

وقع البحث في أنّه هل يُشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب كما عن جماعة من المتقدّمين ، أو موته كما عن بعض أهل السنّة ، أو لا يشترط هذا ولا ذاك ؟

اختلف فقهاؤنا في هذه المسألة إلى قولين :

القول الأوّل : عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب ولا بموته .

القول الثاني : اشتراطها ببقاء الأب .

القول الثالث ، وهو لبعض أهل السنّة : اشتراط ولاية الجد بموت الأب .

القول الأوّل : عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب :

القول الأوّل : عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب :

ذهب بعض فقهائنا وهو الأقوى إلى أنّه لا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب ولا موته ، وهو قول المفيد والسيد المرتضى في ظاهر كلامهما ، حيث أثبتا الولاية للجدّ مطلقاً من غير اشتراط وجود الأب .

قال في المقنعة : « وليس لأحدٍ أن يعقد على صغيرةٍ سوى أبيها أو جدّها لأبيها » « 1 » .

وقال علم الهدى : « عندنا أنّه يجوز أن ينكح الصغارَ الآباء والأجداد من قبل الآباء » « 2 » .

فظاهر كلامهما مطلق يشمل حال موت الأب أيضاً . وصرّح به يحيى بن سعيد الحلّي ، حيث قال : « ولا يسقط ولاية الجدّ للأب على الصغيرين بموت

( 1 ) المقنعة : 511 . ( 2 ) مسائل الناصريات : 332 .