موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

لا تكون للجدّ من قبل الأمّ ولاية

وأمّا الحديث النبويّ الذي استدلّ به ابن الجنيد فإنّه محمول على الأولوية ، يعني يستحبّ أن يستأمر ويأذن الأب لأمّ بنتهِ في أمر نكاحها .

على أنّه لا تثبت الولاية للأمّ بانفرادها ؛ لأنّ المدّعى إثبات الولاية للأمّ بالاستقلال لا بنحو الاشتراك ، ومع غضّ النظر عن جميع ما قلنا فإنّ هذه الرواية ضعيفة سنداً ، ولا يجوز أن تكون مستنداً للحكم .

وأمّا الاستناد برواية إبراهيم بن ميمون فأيضاً غير صحيح ؛ لأنّ الإجماع على خلافها ، ولضعف سندها . لأنّ إبراهيم بن ميمون لم يرد فيه مدحٌ فضلًا عن التوثيق « 1 » . فالرواية ساقطةٌ من جهة السند ؛ ولهذا أعرض عنها الفقهاء .

لا تكون للجدّ من قبل الأمّ ولاية

لا تكون للجدّ من قبل الأمّ ولاية

لا خلاف في أنّه لا ولاية للجدّ من قبل الأمّ على الصغار في التزويج في حال حياة الأب ومماته ، إلّا أنّ ابن الجنيد قال : « بأنّ الأمّ وأباها يقومان مقام الأب » كما تقدّم ، ويمكن الاستدلال لهذا القول بإطلاقات بعض النصوص « 2 » :

فيقال بأنّ الجدّ الذي ورد فيها مطلق يشمل الجدّ من قبل الأمّ أيضاً ، كما أنّه كذلك في العرف واللغة ، ولكنّه يُستفاد من نصوص أخرى الاختصاص بأب الأب فقط ، مثل :

صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضاً أن يزوّجها . فقلت : فإن هوى أبوها رجلًا وجدّها رجلًا ، فقال : الجدّ أولى بنكاحها » « 3 » .

فالروايةُ تبيّن أنّ الجدّ الذي له الولاية أب الأب ؛ لأنّه عليه السلام قال : « ابنة ابنه » ولم

( 1 ) جامع الرواة 1 : 35 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 218 باب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 2 و 3 . ( 3 ) نفس المصدر 14 : 217 ، باب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 .