موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

نظر أهل السنّة في المسألة

وجوب الأداء إلّا أنّه لا يصدق على المنفق عليهم عنوان الغرماء حتّى جاز حبس مَنْ وجبت عليه النفقة وامتنع عن أدائها استناداً لها ؟

قلنا : على فرض قبول هذا الاحتمال - وإن كان بعيداً - جاز حبس الممتنع عن أداء النفقة ؛ لأنّ أداءها واجب وتركها محرّمة ، وثبت في موضعه بأنّ للحاكم تعزير من ترك واجباً أو ارتكب محرّماً « 1 » .

نظر أهل السنّة في المسألة

نظر أهل السنّة في المسألة

في هذه المسألة نظر فقهاء أهل السنّة يوافق نظر الشيعة :

قال الفقيه الحنفي في البدائع : « ويحبس - مَن يجب عليه الإنفاق في صورة الامتناع - في نفقة الأقارب كما يحبس في نفقة الزوجات ، أمّا غير الأب فلا شكّ فيه ، وأمّا الأب فيحبس في نفقة الولد أيضاً ولا يحبس في سائر ديونه ؛ لأنّ ايذاءَ الأب حرام في الأصل ، وفي الحبس ايذاؤه ، إلّا أنّ في النفقة ضرورة ، وهي ضرورة دفع الهلاك عن الولد ؛ إذ لو لم ينفق عليه لهلك ، فكان هو بالامتناع من الإنفاق عليه كالقاصد إهلاكه ، فدفع قصده بالحبس ، ويحمل هذا القدر من الأذى لهذه الضرورة » « 2 » .

وهكذا - أيضاً - قيل في الفقه الشافعي : « فإذا طالب الفريقان بالنفقات المستحقّة وهي للأقارب يوم واحد ، وللزوجات يوم وأكثر أخذ بها المنفق جبراً ، إن امتنع منها طوعاً وحبس بها إن أقام على امتناعه وأخذت من ماله عند امتناعه أو غيبته ، فإن كان في ماله من جنس النفقة أخذت ولم يتجاوز غير جنسها ، فإن لم يوجد فيه من جنس النفقة بيع فيها ما سوى العقار من العروض ؛ لأنّه أسهل خلفاً

( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 388 ؛ جواهر الكلام 31 : 388 ؛ تحرير الوسيلة 2 : 430 . ( 2 ) بدائع الصنائع 3 : 452 ؛ حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار 3 : 634 .