موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

وجه نظر الفقهاء في هذه الأحكام

وجه نظر الفقهاء في هذه الأحكام

وجه نظر الفقهاء في هذه الأحكام

وأمّا وجه نظر الفقهاء في هذه الأحكام أنّ النفقة الواجبة هي كالديْن يجب أداؤها ، فإن خالف مَن وجبت عليه النفقة وترك الواجب جاز للحاكم إجباره وتعزيره بالحبس أو الجلد و . . . أو الأداء من ماله ؛ لأنّه ثبت في موضعه أنّ للحاكم تعزير من ترك واجباً أو ارتكب حراماً « 1 » . ولذا قال في المسالك : « لأنّ حقّ النفقة واجب فكانت في ذلك كالدين . . لأنّ الكلام هنا في حكمها » « 2 » .

وقال في الجواهر في شرح كلام المحقّق : « لأنّ النفقة حقّ كالدين » « 3 » الذي لا ريب في بيع الحاكم ذلك في الوفاء مع فرض امتناعه بل هي أعظم منه .

فعلى هذا يصير من تجب النفقة عليه مديوناً ، وأمّا الدليل على أنّه يجوز حبس المديون إذا امتنع عن أداء دينه ما ورد من الروايات . وقد أفتى فقهاؤنا القدماء والمتأخّرون والمعاصرون على طبقها ، فقد ورد في الصحيح عن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « كان أمير المؤمنين - صلوات اللَّه وسلامه عليهما - يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فيقسّم ، يعني ماله » « 4 » .

قال المجلسي الأوّل في معنى الحديث : « في الرجل يلتوي أي يتثاقل ويدافع . . .

مع حلول الدين أنّه يحبس ، أي في السجن ، أو عن التصرّف في ماله ، وهو أظهر » « 5 » . وعلى هذا ، فإنّ هذه الصحيحة دلّت على جواز حبس المديون إذا تثاقل وامتنع عن أداء دينه بعد حلوله ، ويؤيّدها ما جاء في أمالي الطوسي عن علي

( 1 ) كشف اللثام 2 : 415 ، الطبع الحجري ؛ جواهر الكلام 41 : 448 . ( 2 ) مسالك الأفهام 8 : 497 . ( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 388 ؛ جواهر الكلام 31 : 388 . ( 4 ) الكافي 5 : 102 ح 1 ؛ التهذيب 6 : 191 ، ح 412 . ( 5 ) روضة المتّقين 6 : 84 - 85 .