موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

آراء مذاهب أهل السنّة في المسألة

أي كلّ عاملٍ يستحقّ أجرة عمله ، إلّا إذا قصده متبرّعاً أو منع منه مانع من العقل أو الشرع ، مثل أن يأمر الشارع المقدّس بفعله من غير أجرةٍ ، والفرض أنّه لم يكن في المورد مانع من الشرع ، ولم يرد دليل بلزوم الحضانة على الأمّ تعيّناً من غير أجرة ولم تقصد الأم فعلها تبرّعاً ؛ لأنّ المانع بكون الأمور التي ذكروها في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات ، من أنّ أخذ الأجرة على الواجبات التعبّدية ينافي الإخلاص ، والحضانة ليست بواجب تعبّدي بل هو توصّلي ، وتعلّق غرض الشارع بإيجادها أي حفظ الطفل وتربيته بأيّ نحو كان .

وأيضاً لم يرد من الشارع دليل على حرمة أخذ الأجرة عليها ، وهكذا لم يكن في البين إجماع على ذلك ، فلا مانع من أخذ الأجرة عليها كما في الرضاع .

نعم ، إذا كانت الحضانة واجبة على الامّ تعيّناً ، ولم يكن غيرها من الأب والجدّ ، وهكذا لم يكن للطفل مال ، فلا موضوع لوجوب الأجرة عليه ، وهذا خارج عن موضوع بحثنا ، وهكذا إن كان في البين متبرّع غيرها أو مَن حاضنه بأقلّ ما تأخذ الأمّ أو يمكن لنفسه « أي الأب » حضانته ، فلا يجب عليه ردّ الطفل إلى الأمّ للحضانة حتّى تستحقّ الأجرة من الأب .

آراء مذاهب أهل السنّة في المسألة

آراء مذاهب أهل السنّة في المسألة

اختلف الفقهاء من المذاهب الأربعة في جواز أخذ الأجرة على الحضانة أو عدمه على أقوال نشير إليها على الترتيب التالي :

أ - الحنفيّة

قالوا : بأنّ أجرة الحضانة ثابتة للحاضنة ، وهي غير أجرة الرضاع وغير نفقة الولد ، فتجب على الأب أو من يجب عليه النفقة ، وتثبت أجرة الحضانة إذا لم تكن الزوجيّة قائمة أو لم تكن معتدّة ، فإن كانت زوجة أو معتدّة لأب الطفل فإنّه لا حقّ