موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

عدم انتشار الحرمة بين المرتضعين مع تعدّد الفحل وإن اتّحد المرضعة

وغير ذلك من الروايات التي ذكرها الشيخ الحرّ العاملي رحمه الله في الوسائل ، وعقد لذلك باباً ، فقال : « باب أنّه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتّحاد الفحل وإن اختلفت المرضعة ، فتحرم الأخت من الأب ولا تحرم الأخت من الأم رضاعاً . . . » « 1 » فراجع .

عدم انتشار الحرمة بين المرتضعين مع تعدّد الفحل وإن اتّحد المرضعة

عدم انتشار الحرمة بين المرتضعين مع تعدّد الفحل وإن اتّحد المرضعة

في أنّه هل يكفي في تحقّق الرضاع الموجب للتحريم بين المرتضعين اتّحاد المرضعة مع تعدّد الفحل قولان :

الأوّل : أنّه لا يكفي ، وهو المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل صرّح في السرائر « 2 » والتذكرة « 3 » وغيرهما « 4 » الإجماع عليه ، فلو تعدّد الفحل مع اتّحاد المرضعة لم يحرم أحدهما على الآخر .

فهو حينئذ شرط لخصوص الحرمة بين المتراضعين ، لا أصل الرضاع ، فإنّه يحرم بالنسبة إلى المرضعة وكلّ من الفحلين بالنسبة إلى لبنه « 5 » .

قال الحلبي في الصحيح : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة ؟ فقال : « إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك » « 6 »

( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 293 باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 2 ) السرائر 2 : 553 . ( 3 ) التذكرة 2 : 621 ( ط حجر ) . ( 4 ) رياض المسائل 6 : 440 . ( 5 ) جواهر الكلام 29 : 302 - 303 . ( 6 ) الكافي 5 : 443 ح 11 ؛ وسائل الشيعة 14 : 294 باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3 .