موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

إرضاع الولد أكثر من حولين عند فقهاء أهل السنّة

وكان معسراً لوجوب نفقته عليه مع انحصارها حينئذٍ في الرضاع » « 1 » .

وشبه هذا في نهاية المرام « 2 » والرياض « 3 » وجامع المدارك « 4 » .

إرضاع الولد أكثر من حولين عند فقهاء أهل السنّة

إرضاع الولد أكثر من حولين عند فقهاء أهل السنّة

يستفاد من كلماتهم في البحث عن شرائط نشر الحرمة بالرضاع أنّهم قائلون بجواز إرضاع الولد أكثر من حولين ، وقيّده بعضهم بأن يكون مدّة الرضاع بعد الحولين قليلة ، كشهر أو شهرين أو ثلاثة شهور أو نصف الحول الثالث ، واختلفوا في أنّه هل تحصل به الحرمة أم لا ؟ فإليك نصّ بعض كلماتهم :

قال في البيان - في ذيل قوله تعالى : « وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ . . . » « 5 » : - إنّ تمام الرضاع في الحولين ، فعلم أنّه لم يرد أنّه لا يجوز أكثر منه ؛ لأنّ ذلك يجوز ، وإنّما أراد أنّ تمام الرضاع الشرعي في الحولين ، وأنّه لا حكم لما زاد » « 6 » .

وفي أحكام القرآن : « فإن أرادا فصالًا عن تراضٍ منهما وتشاور فلا حرج إن أرادا أن يفطما قبل الحولين أو بعدهما » « 7 » .

وصرّح القرطبي : « بأنّ الزيادة على الحولين أو النقصان إنّما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الأبوين » « 8 »

( 1 ) كشف اللثام 7 : 549 . ( 2 ) نهاية المرام 1 : 464 . ( 3 ) رياض المسائل 7 : 245 . ( 4 ) جامع المدارك 4 : 471 . ( 5 ) سورة البقرة 2 : 233 . ( 6 ) البيان في مذهب الإمام الشافعي 11 : 143 . ( 7 ) أحكام القرآن للجصّاص 1 : 564 . ( 8 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3 : 162 .