موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

تحديد النسل عند فقهاء أهل السنّة

بإذنها » « 1 » وأيضاً قال صلى الله عليه وآله وسلم « أنّه الوأد الخفي » « 2 » .

وفيه : أنّه لم تثبت حجّيتها .

الخامس : مفهوم رواية الجعفي : « لا بأس بالعزل في ستّة وجوه : المرأة التي تيقّنت أنّها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة ، والبذيئة ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأَمَة » « 3 » .

وفيه : أنّ المفهوم إمّا عددي وإمّا وصفي ، وشيء منهما ليس بحجّة كما أشار إليه الفاضل النراقي « 4 » .

السادس : أنّ فيه فواتاً للحقّ الذي للزوجة ، وهو الالتذاذ ، بل ربما كان فيه إيذاءً لها .

وفيه : أنّ الالتذاذ للزوجة لا يجب على الزوج مراعاته ، وأنّ الالتذاذ لها بإنزالها ، لا بالإنزال فيها .

وأيضاً تسقط جميع هذه الوجوه بالمعارضة مع ما تقدّم من الأدلّة الراجحة بالصراحة .

تحديد النسل عند فقهاء أهل السنّة

تحديد النسل عند فقهاء أهل السنّة

اتّفق جماهير العلماء على أنّه لا يجوز استعمال شيء من الوسائل التي من شأنها القضاء على الغسل قضاءً مبرماً ، بحيث لا يتمكّن الزوج أو الزوجة من الإنجاب وتؤدّي إلى العقم الدائم ، سواء في ذلك الرجل والمرأة ، وسواء كان ذلك برضاهما أو بدونه ، نصّ على ذلك جماعة من الفقهاء « 5 »

( 1 ) سنن ابن ماجة 2 : 458 ، ح 1928 ؛ السنن الكبرى للبيهقي 10 : 537 ، ح 14669 . ( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي 10 : 538 ، ح 14677 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 107 باب 76 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 4 . ( 4 ) مستند الشيعة 16 : 76 . ( 5 ) زاد المحتاج 3 : 167 ؛ مغني المحتاج 3 : 126 ؛ تحفة المحتاج 3 : 168 ؛ نهاية المحتاج 6 : 183 ؛ الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع 2 : 229 ؛ شرح الزرقاني 3 : 225 ؛ حاشية القليوبي 3 : 314 ؛ منتهى الإرادات 1 : 132 ؛ حاشية البحيري على الخطيب 4 : 83 .