معجم فقه الجواهر — الجزء ١، الصفحة ٧٦
حقيقة الإحرام :
قيام الحاكم مثلًا مقامه في ذلك إن لم يمكن جبره عليه أو مطلقاً ، وكذا لو طلب جنساً من الثمن لا وجود له امتحاناً ، وكذا لو قال : لا أبيعه إلّا لموسر يشتريه منّي جملة ، ويدفع الثمن إليّ قبل أن يبيع ، ولم يوجد شخص هكذا إلى غير ذلك ممّا ينافي حكمة الجبر وفائدته .
وينبغي تقديم شديد الحاجة على غيره في البيع ، بل قد يجب مع الاضطرار ، وإن صحّ البيع مع المخالفة ، ولو كان المحتكر مجتهداً أجبره المجتهد الآخر ، وإن كان مفضولًا ، فإن لم يكن فعدول مقلّديه فضلًا عن مقلّدي غيره .
22 / 485 - 487
7 - قبول دعوى من أحرز الطعام أنّه للقوت لا للاحتكار :
7 - قبول دعوى من أحرز الطعام أنّه للقوت لا للاحتكار :
قضاء / خامساً 4 ب / 14
( 40 / 264 )
احتلام
احتلام
1 - احتلام الصائم نهاراً بعد نيّة الصوم :
1 - احتلام الصائم نهاراً بعد نيّة الصوم :
صوم / أوّلًا 2 أ / 9
( 16 / 253 - 254 )
2 - استيقاظ الصائم محتلماً بعد الفجر :
2 - استيقاظ الصائم محتلماً بعد الفجر :
صوم / أوّلًا 2 أ / 10
( 16 / 245 )
3 - تحقّق البلوغ بالاحتلام :
3 - تحقّق البلوغ بالاحتلام :
بلوغ / أوّلًا 1 ب
( 26 / 10 - 14
16 / 384 )
4 - كراهة الجماع عقيب الاحتلام :
4 - كراهة الجماع عقيب الاحتلام :
وطء / ثانياً 1 ب
( 29 / 57 )
احتيال
احتيال
حكم المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة :
حكم المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة :
محاربة / أوّلًا 2 ج
( 14 / 596 - 599 )
وانظر أيضاً : حيلة
إحراز
إحراز
1 - استحباب إحراز القوت :
1 - استحباب إحراز القوت :
22 / 463
2 - استحباب كيل الطعام إذا احرز :
2 - استحباب كيل الطعام إذا احرز :
22 / 465
3 - قبول دعوى من أحرز الطعام أنّه للقوت لا للاحتكار :
3 - قبول دعوى من أحرز الطعام أنّه للقوت لا للاحتكار :
قضاء / خامساً 4 ب / 14
( 40 / 264 )
4 - اعتبار كون المال محرزاً في وجوب الحدّ على السارق :
4 - اعتبار كون المال محرزاً في وجوب الحدّ على السارق :
سرقة / ثانياً 2
( 41 / 499 - 521 )
5 - اعتبار هتك الحرز والإخراج منه في وجوب الحدّ على السارق :
5 - اعتبار هتك الحرز والإخراج منه في وجوب الحدّ على السارق :
سرقة / أوّلًا 5
سرقة / أوّلًا 6
( 41 / 486 - 487
563 )
إحرام
إحرام
حقيقة الإحرام :
حقيقة الإحرام :
عن الشهيد أنّه حكي عن ابن إدريس أنّه عبارة عن النيّة والتلبية ، ولا مدخل للتجرّد ولبس الثوبين فيه ، وعن ظاهر المبسوط والجمل : أنّه أمر واحد بسيط وهو النيّة ، وعن الفاضل في المختلف : أنّه ماهيّة مركّبة من النيّة والتلبية ولبس الثوبين ، وعن المحقّق الثاني : أنّ المنسيّ إن كان نيّة الإحرام لم يجز ، وإن كان المنسيّ التلبيات أجزأ .
ومقتضى الرواية صحّة الحجّ مع ترك الإحرام جهلًا أو نسياناً ، والظاهر من حال الجاهل بوجوب الإحرام والناسي له أنّه لم يأتِ بالنيّة ولا التلبية ولا