معجم فقه الجواهر — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤
أ - الاكتساب بالأعيان النجسة ذاتاً :
10 - إيقاف القاضي عزم الغريم عن الإقرار :
10 - إيقاف القاضي عزم الغريم عن الإقرار :
قضاء / رابعاً 3 ش
( 40 / 129 - 130 )
11 - إقرار المدّعى عليه بالمدّعى لو فسّره بما ينافي الملك :
11 - إقرار المدّعى عليه بالمدّعى لو فسّره بما ينافي الملك :
دعوى / أوّلًا 2 ه
( 40 / 385 - 386 )
12 - شروط الإقرار بالزنا :
12 - شروط الإقرار بالزنا :
زنا / ثانياً 1
أ ( 41 / 279
285
296 )
13 - ثبوت دعوى القتل بالإقرار :
13 - ثبوت دعوى القتل بالإقرار :
قتل / رابعاً 2
أ ( 42 / 203 - 205 )
أَقْط
أَقْط
إخراج زكاة الفطرة من الأقط :
إخراج زكاة الفطرة من الأقط :
زكاة الفطرة / ثالثاً 1
أ ( 15 / 514 - 518 )
إقطاع
إقطاع
1 - ملكية قطائع ملوك دار الحرب إذا فتحت :
1 - ملكية قطائع ملوك دار الحرب إذا فتحت :
أنفال / أوّلًا 5
( 16 / 123 - 124 )
2 - إقطاع السلطان المعادن :
2 - إقطاع السلطان المعادن :
معدن / أوّلًا 1 د
معدن / أوّلًا 2 ح
( 38 / 101 - 103
111 )
3 - إقطاع السلطان المياه :
3 - إقطاع السلطان المياه :
مشتركات / رابعاً 12
( 38 / 101 - 103 )
4 - إقطاع السلطان الطريق :
4 - إقطاع السلطان الطريق :
مشتركات / أوّلًا 5
( 38 / 86 - 87 )
5 - اعتبار أن لا تكون الأرض الموات ممّا أقطعه إمام الأصل في جواز إحيائها :
5 - اعتبار أن لا تكون الأرض الموات ممّا أقطعه إمام الأصل في جواز إحيائها :
إحياء الموات / ثالثاً 7
( 38 / 54 - 56 )
إقعاء
إقعاء
كراهة الإقعاء بين السجدتين :
كراهة الإقعاء بين السجدتين :
صلاة / ثامناً 6 ه / 13
( 10 / 189 - 198 )
إقعاد
إقعاد
1 - قتل الكافر المقعد في الحرب :
1 - قتل الكافر المقعد في الحرب :
جهاد / رابعاً 9 ط
( 21 / 75 - 77 )
2 - فسخ الزوجة النكاح بعيب الإقعاد :
2 - فسخ الزوجة النكاح بعيب الإقعاد :
عيب / ثالثاً 2
و ( 30 / 335 - 337 )
اكتحال
اكتحال
انظر : كحل
اكتساب
اكتساب
أوّلًا : حكم الاكتساب وآدابه :
أوّلًا : حكم الاكتساب وآدابه :
تجارة / ثالثاً
( 22 / 449 - 470 )
ثانياً : ما يحرم الاكتساب به :
ثانياً : ما يحرم الاكتساب به :
1 - الاكتساب بالأعيان النجسة :
1 - الاكتساب بالأعيان النجسة :
أ - الاكتساب بالأعيان النجسة ذاتاً :
أ - الاكتساب بالأعيان النجسة ذاتاً :
[ الأعيان النجسة ذاتاً كالخمر والأنبذة ] المسكرة [ والفقّاع ] وغيرها من النجاسات عدا الكلب ، والرقّ الكافر فإنّه لا خلاف ولا إشكال في جواز التكسّب به ، ولعلّ عدم استثناء المصنّف له لأنّ محلّ البحث في النجاسات من حيث عدم قبولها التطهير بغير الاستحالة ، أمّا المرتدّ عن فطرة فالمتّجه عدم جواز التكسّب به ، بناءً على عدم قبول توبته ظاهراً وباطناً ، ولعلّ من جوّز بيعه كالمحقّق الثاني على ما حكي عنه - بل قيل : إنّه ربما ظهر ذلك أيضاً من رهن المبسوط والتحرير - بناه