معجم فقه الجواهر — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦
4 - الإقالة بزيادة وبنقصان عن الثمن :
إفلات
إفلات
ملكيّة الصيد بعد إفلاته من يد الصائد :
ملكيّة الصيد بعد إفلاته من يد الصائد :
صيد / خامساً 6
( 36 / 204 )
إفلاس
إفلاس
انظر : تفليس
أفيون
أفيون
تناول الأفيون في جملة حوائج المسهل :
تناول الأفيون في جملة حوائج المسهل :
أطعمة وأشربة / خامساً 5
أ ( 36 / 371 )
أقارب
أقارب
1 - إعطاء الزكاة للأقارب :
1 - إعطاء الزكاة للأقارب :
زكاة / رابعاً 2 ج / 5
( 15 / 403 )
2 - العطية للأقارب :
2 - العطية للأقارب :
هبة / أوّلًا 2
( 28 / 189 - 190 )
3 - الرجوع في الهبة للأقارب :
3 - الرجوع في الهبة للأقارب :
هبة / ثالثاً 2
أ ( 28 / 181 - 183 )
4 - نفقة الأقارب :
4 - نفقة الأقارب :
نفقة / ثانياً
( 31 / 366 - 389 )
5 - الأكل من بيوت الأقارب بدون إذن :
5 - الأكل من بيوت الأقارب بدون إذن :
أكل / ثانياً 2 أ / 1
( 36 / 412 - 413 )
6 - من يدخل في العصبة من الأقارب :
6 - من يدخل في العصبة من الأقارب :
عاقلة / أوّلًا 1
( 43 / 415 - 420
422 )
7 - فكّ الأقارب من الرقّ للإرث :
7 - فكّ الأقارب من الرقّ للإرث :
عتق / رابعاً 4
( 39 / 58 - 61 )
8 - وجوب الحدّ بقذف الأقارب :
8 - وجوب الحدّ بقذف الأقارب :
قذف / رابعاً 1 ه / 1
( 41 / 420 )
إقالة
إقالة
1 - تعريف الإقالة :
1 - تعريف الإقالة :
[ الإقالة ] عندنا [ فسخ في حقّ المتعاقدين ] أو ورثتهما ، بناءً على قيامهم مقامهما في ذلك ، كما صرّح به في التذكرة [ وغيرهما ] كالشفيع ، لا بيع سواء كان المبيع عقاراً أو غيره ، وسواء وقعت قبل القبض أو بعده ، وسواء كانت بلفظ الإقالة أو الفسخ ، بل لو وقعت بلفظ البيع بناءً على صحّتها به إذا كان المقصود به محض الفسخ ، كما في التذكرة وظاهر جامع المقاصد ، وإن كان لا يخلو من إشكال ، خلافاً لمخالفينا .
24 / 352
2 - مشروعية الإقالة :
2 - مشروعية الإقالة :
لا ريب في مشروعية الإقالة ، بل رجحانها للنادم المسلم .
24 / 351
25 / 339
3 - استحباب إقالة المستقيل :
3 - استحباب إقالة المستقيل :
تجارة / ثالثاً 1
و ( 22 / 452 )
4 - الإقالة بزيادة وبنقصان عن الثمن :
4 - الإقالة بزيادة وبنقصان عن الثمن :
[ لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان ] بلا خلاف أجده فيهما إلّا ما حكاه الشهيد في حواشيه عن الإسكافي .
والظاهر عدم الصحّة حتى لو ذكرت الزيادة والنقيصة بصورة الشرط الذي هو مملّك بنفسه وإن كان بواسطة العقد .
[ وتبطل الإقالة بذلك لفوات الشرط ] في صحّة عقد الإقالة ، كما في كلّ شرط فاسد في العقد ، بناءً على فساد العقد بفساده ، بل ربما ظهر من بعضهم عدم بناء ذلك على الخلاف في اقتضاء فساد الشرط فساد العقد وعدمه .