كتاب الخمس — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

فهرست الموضوعات كتاب الخمس

- حكم المتناول من الغواص 277

- إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر 280

- حكم الأنهار العظيمة بالنسبة لما يخرج منها بالغوص 281

- إذا غرق شيء فأخرجه الغواص 281

- حكم المعادن الواقعة تحت الماء 287

- حكم العنبر 288

المال الحلال المختلط بالحرام الخامس - المال الحلال المختلط بالحرام 295

الجهة الأولى - في الروايات الدالة على وجوب الخمس فيه 297

الجهة الثانية - فيما ادعاه المحقق النراقي ( قدّس سرّه ) من وجود معارض لهذه الروايات 301

الجهة الثالثة - الخمس في المقام هل يكون نفس الخمس الثابت في العناوين الأخرى ، أم انه مجرد تصدق بخمس المال ؟ 306

الجهة الرابعة - في معنى الاختلاط المأخوذ في موضوع هذا الخمس 312

الجهة الخامسة - اشتراط الجهل بصاحب المال وبمقداره في ثبوت هذا الخمس 314

- مصرف هذا الخمس 321

- فيما لو علم بالمالك والمقدار معا 322

- فيما لو علم بالمالك وجهل بالمقدار 326

- لو علم بصاحب المال في عدد محصور 337

- فيما إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله 343

- الامر في اخراج هذا الخمس بيد المالك 357

- فيما لو ظهر المالك بعد اخراج الخمس 358

- فيما لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام أزيد أو أقل من الخمس 363

- فيما لو كان الحرام المجهول مالكه معينا ، فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس 370

- فيما لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس 372

الجهة الأولى - انّ التخميس بملاك الاختلاط بالحرام لا يرفع التخميس الثابت في المال الحلال بالخصوص بعنوان آخر من موجبات الخمس 372

الجهة الثانية - في كيفية اجراء التخميس في المقام 373

- لو كان الحرام المختلط بالحلال من الأموال العامة كالزكاة والوقف 387