كتاب الخمس — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

[ مسألة 31 ] : إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس .

. . . . . . . . . .

ولا إشكال في الصورة الأولى في جريان البراءة عن اشتغال الذمة بأكثر من القدر المتيقن ، لأنه من موارد الانحلال الحقيقي .

وفصل بعض الاعلام « 1 » هنا بين ما إذا علم بالمقدار ابتداء وقصر في الأداء ثم طرأ النسيان فيتعين دفع الأكثر لتنجيز التكليف بالعلم به وبين غيره ، ولكنك قد عرفت عدم تمامية وجه هذا التفصيل في الحرام العيني المختلط بالحلال ، كما أنه لا يحل الإشكال إذا ما لم يحصل المراضاة ، إذ كما يجب للغاصب دفع ما للغير في ذمته كذلك يحرم على الغير اخذ ما ليس له واقعا ، فلا بد من الانتهاء إلى القرعة أو التنصيف .

واما الصورة الثانية فقد توقف السيد الماتن ( قدّس سرّه ) وذكر انّ فيها وجهين ، وجوب الاحتياط وعدمه ، ولم يذكر ما يكون الوظيفة على تقدير عدم الاحتياط من العمل بالقرعة أو بالتنصيف ، وان كان المظنون ان مقصوده التوزيع .

وقد اختلفت آراء المعلقين والمحشين على العروة في هذا الموضع من المتن ، فوجدت أقوال ووجوه عديدة في حكم هذه الصورة ، أهمها ما يلي :

1 - وجوب الاحتياط بتحصيل رضا المالك أو اعطائه أغلى الجنسين ليرضى به ، فيحصل الفراغ اليقيني .

2 - وجوب الاحتياط بتحصيل رضا المالك بالمصالحة على أقل الجنسين ، والّا فينصف الجنسان ويعطى للمالك النصف من كل واحد .

3 - التفصيل بين ما إذا كان الضمان بالغصب والعدوان فيجب الاحتياط ، والّا فينصف الجنسان .

4 - تعيين أحد الجنسين بالقرعة .

5 - التنصيف من اوّل الامر .

( 1 ) - كتاب الخمس والأنفال ، ص 127 .