كتاب الخمس — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

[ مسألة 31 ] : إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس .

أيضا الأخير .

وان علم جنسه ولم يعلم مقداره بان تردد بين الأقل والأكثر أخذ

وبعبارة أخرى : الغاية في قوله ( ع ) ( على اليد ما اخذت حتى تؤديه ) انما هو الأداء من ناحية رفع الغصب وتمكين المالك من ماله من ناحية اليد العادية التي كانت حاجزة للمال عن مالكه ، لا التمكين من جميع الجهات حتى تلك التي ترتبط بالمالك من ناحية جهله بانّ المال له أو لغيره أو وجود مدّع آخر للمال يرفعه إلى الحاكم الشرعي ، فرفع تلك الموانع الأخرى لو كانت ليس من مسؤولية الغاصب ، ولا يمكن استفادته من دليل على اليد .

لا يقال - هذا إذا لم يكن الاشتباه وبالتالي عدم التمكن الفعلي للمالك من التصرف في ماله ناشئا من الغصب ، والّا كان الغاصب ضامنا له .

فإنه يقال - ايجاد الاشتباه للمالك ليس من موجبات الضمان ، ولهذا لا يضمن من يوقع المالك في التردد والاشتباه من أمواله ، وهذا يعني انّ الضمان من ناحية وضع اليد على مال الغير لا يقتضي أكثر من تمكين المالك وأداء المال إليه من ناحية دفع اليد لا أكثر .

وبهذا يعرف وجه الفرق الفني بين المقام وبين ما إذا علم اجمالا بانّ ذمته مشغولة بمال مردد بين الخمس والزكاة ، حيث حكم السيد الماتن ( قدّس سرّه ) فيه فيما سبق بلزوم الاحتياط ، وقد نقض بذلك بعض أساتذتنا العظام ( دام ظله ) في المقام مدعيا بانّ هذا تناقض من الماتن ( قدّس سرّه ) « 1 » .

توضيح ذلك : انه ليس الثابت في باب الخمس والزكاة وجوب اعطاءهما إلى الفقير الهاشمي أو غير الهاشمي من باب ردّ المال إلى مالكه ، لوضوح أن الفقير غير الهاشمي المعطى له الزكاة أو الهاشمي المعطى له الخمس ليسا مالكين لهما وما يقال من ملك الفقير للزكاة أو نصف الخمس يراد به ملك جهة الفقير

( 1 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس ، ص 151 .