كتاب الخمس — الجزء ١، الصفحة ٢١

الجهة الثانية - في معالجة ما دلّ على أنه لا خمس إلّا في الغنائم

. . . . . . . . . .

عبيد : أرأيت إن هم أبو الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة ؟

قال : اخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه . . . . . . . . . ) « 1 » .

ومنها : رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير انهم قالوا له : ( ما حقّ الإمام في أموال الناس ؟ قال : الفيء والأنفال والخمس ، وكل ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فانّ لهم خمسه ، فانّ اللّه يقول : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ . . . . . ) . . . . . ) « 2 » .

ومنها : الرواية المفصلة المنقولة في كتاب تحف العقول عن الإمام الصادق ( ع ) « 3 » .

فالانصاف : انّ المستفاد من ملاحظة الاستعمالات الواردة في الروايات أيضا هو اختصاص الغنيمة بالفائدة المأخوذة بالحرب ونحوها ، فما قد يقال من انتقال لفظة الغنيمة في استعمالات الشارع من معناه الخاص إلى مطلق الفائدة محل منع ، نعم يمكن دعوى اطلاق الغنيمة في نفسها للفائدة المطلقة اي غير المكتسبة ، والحاصلة مجانا بلا توقّع ومن غير الطرق المعهودة والمتعارفة لتحصيل الأموال عرفا ولغة كما أشرنا إليه فلا يمكن ان يستفاد من الآية ثبوت الخمس لمطلق الفوائد والأرباح .

الجهة الثانية - في معالجة ما دلّ على أنه لا خمس إلّا في الغنائم

الجهة الثانية - في معالجة ما دلّ على أنه لا خمس إلّا في الغنائم

، وهو يتمثل في روايتين :

إحداهما - صحيح ابن سنان ( قال : سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة ) « 4 » .

( 1 ) - المصدر السابق ، حديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، باب 1 من أبواب الأنفال ، حديث 33 . ( 3 ) - تحف العقول ، ص 339 - 348 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 1 .