كتاب الخمس — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

الجهة الأولى - في حكم المسلم إذا استخرج المعدن من الأراضي العامة

. . . . . . . . . .

ونسب إلى العلّامة التبعية للأرض في الملكية ، وذهب بعض الاعلام من المعاصرين إلى التفصيل بين المعادن التي في الأرض الميتة فتكون من الأنفال ، والتي تكون في غير ذلك فهي من المباحات الأصلية .

وهناك روايتان ينقلهما العياشي ( قدّس سرّه ) في تفسيره ، إحداهما عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال ، قال : منها المعادن والآجام وكل أرض لا رب لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا ) « 1 » .

والأخرى عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) ( قال :

قلت : وما الأنفال ؟ قال : بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل أرض ميتة قد باد أهلها وقطائع الملوك ) « 2 » ، تدلان على القول الأول وهو انّ المعادن مطلقا من الأنفال .

ودعوى : انصراف المعادن فيها إلى المعادن في الأرض البائرة والصحاري لا مثل الأرض المملوكة ، ولو بقرينة مجيئها في سياق الآجام وبطون الأودية ورؤوس الجبال .

مدفوعة : بأنه لا وجه لذلك ، خصوصا مع ارتكازية كون المعادن أعني رقبتها مطلقا من الثروات العامة التي تملكها الحكومات ، فالدلالة فيهما تامة ، الّا انه لا سند لروايات العياشي بعد ان ألغى المستنسخ ذلك منها مع الأسف الشديد .

وانما المهم من ناحية السند روايتان أخريان .

إحداهما : معتبرة إسحاق بن عمار التي ينقلها صاحب الوسائل عن تفسير علي بن إبراهيم ، وسنده إليه معتبر ( وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكل ارض لا رب لها ، والمعادن منها ، ومن مات وليس له مولى فما

( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام حديث 28 ، 32 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام حديث 28 ، 32 .