منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

الفصل الثالث في جملة من المحرّمات

الفصل الثالث في جملة من المحرّمات

الفصل الثالث في جملة من المحرّمات

ونقتصر هنا على الكبائر منها التي يكون تركها معيارا في العدالة المعتبرة في كثير من الموارد والتي ورد أن باجتنابها تكفّر الصغائر . والظاهر أن الكبائر هي الذنوب التي ثبت الوعيد عليها بالنار أو التي ورد عدّها من الكبائر في الأخبار ، أو ما ثبت أنه أهمّ من بعض تلك الذنوب وهي - بعد الشرك باللّه تعالى والكفر بما أنزل - أمور :

الأول : اليأس من روح اللّه تعالى والقنوط من رحمته ، وإن كان الرّوح والرحمة دنيويين ، كشفاء مريض وكشف كربة ، فإنّه على كل شيء قدير ورحمته وسعت كل شيء .

الثاني : الأمن من مكر اللّه تعالى ، والمتيقن منه الأمن مع المعصية المناسب لعدم الارتداع عنها . أما الأمن لاعتقاد عدم تحقق المعصية أو غفران الذنب بتوبة أو شفاعة أو عمل فلم يثبت كونه كبيرة . نعم لا إشكال في أن ذلك مرجوح شرعا ، بل قد يكون محرّما فقد ورد الأمر بأن يكون المؤمن بين الخوف من اللّه تعالى والرجاء له . وفي الحديث عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « ارج اللّه رجاء لا يجرئك على معصية ( معاصيه ) وخف اللّه خوفا لا يؤيسك من رحمته » .

الثالث : عقوق الوالدين . والمتيقن منه الإسائه إليهما بمرتبة عالية تناسب القطيعة بهما ولا تناسب الصلة معهما . وأما غير ذلك فلم يثبت كونه من الكبائر وإن كان مرجوحا شرعا . بل قد يكون محرّما .

( مسألة 8 ) : تجب إطاعة الوالدين والإحسان إليهما إذا كان تركها موجبا