منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

الفصل الرابع في ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسة

ينتظر بالتطهير برء الجميع .

وإن كانت متباعدة فإذا برئ بعضها وجب التطهير منه ، وإن لم يبرأ الباقي .

( مسألة 446 ) : إذا شك في دم أنه من دم الجروح أو القروح أو من غيره من أقسام الدم النجس وجب التطهير منه .

الثاني : الدم دون الدرهم في اللباس ، وأما في البدن فالأحوط وجوبا عدم العفو عنه .

( مسألة 447 ) : لا عفو عن دم الحيض وإن كان قليلا . وكذا النفاس على الأحوط وجوبا . وأما دم الاستحاضة فالظاهر أنه كسائر الدماء يعفى عنه إذا كان دون الدرهم ، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه .

( مسألة 448 ) : لا يعفى عن دم ما لا يؤكل لحمه غير الإنسان وإن كان أقلّ من درهم . والأحوط وجوبا عدم العفو عن دم الميتة ودم نجس العين أيضا .

( مسألة 449 ) : العفو المتقدم إنما هو عن الدم الخالص دون المخلوط بغيره من طاهر أو نجس ، دون المتنجس به ، فلا تصح الصلاة في جميع ذلك ، وإن كان أقل من الدرهم .

( مسألة 450 ) : إذا تفشّي الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد وكذا إذا وقع الدم في الجانبين من مكان واحد إذا اتصلا حتى صارا دما واحدا .

وإن لم يتصلا فهما دمان فيلزم ملاحظة سعة مجموعهما . وعلى ذلك يجري الدم في الثوب ذي الطبقات - كالظهارة والبطانة - فإنه إن اتصل الدم في الطبقات لتلاصقها كان دما واحدا ، وإن لم يتصل كان دمين .

( مسألة 451 ) : إذا شك في أن الدم الموجود في الثوب من المستثنيات أو من غيره - كدم الحيض - بنى على العفو عنه . وإذا شك في أنه بقدر الدرهم أو