الدلائل في شرح منتخب المسائل — الجزء ١، الصفحة ٦٤٩

[ فصل في أن وجوب غسل الميت كفائي ]

. . . . . . . . . .

المسلم قرابته الذمّي والمشرك وأن يكفّنه ويصلّي عليه ويلوذ به « 1 » .

ومنها : ما رواه صالح بن كيسان : أنّ معاوية قال للحسين : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه شيعة أبيك ؟ فقال عليه السّلام : وما صنعت بهم ؟

قال : قتلناهم وكفّناهم وصلّينا عليهم ، فضحك الحسين عليه السّلام فقال : خصمك القوم يا معاوية لكنّا لو قتلنا شيعتك ما كفّناهم ولا صلّينا عليهم ولا قبرناهم « 2 » . هذا بالنسبة إلى الكافر بجميع أقسامه وأنواعه .

وأمّا من لا يرى إمامة أمير المؤمنين بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بلا فصل والأئمّة الطاهرين عليهم السّلام بجميع أنواعه فهل يجب تغسيله ؟

ما يمكن أن يذكر في تقريب الوجوب وجوه :

الوجه الأوّل : الإجماع ، فإنّه نقل عن التذكرة الإجماع على وجوب تغسيل كلّ مسلم ، ويرد عليه أوّلا : أنّه نقل عن المفيد والشيخ إنكار وجوبه .

وثانيا : إنّ الإجماع المنقول لا يكون حجّة . والمحصل على فرض تحصيله محتمل المدرك فلا يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام .

الوجه الثاني : الاستصحاب ، بتقريب أنّ المخالف في زمان حياته كان موضوعا لأحكام الإسلام والآن كما كان . ويرد عليه أوّلا : أنّ الاستصحاب الجاري في الحكم الكلّي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد . وثانيا : أنّ الأحكام المترتّبة عليه في زمان حياته غير باقية قطعا ووجوب غسله مشكوك في حدوثه .


( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .