الدلائل في شرح منتخب المسائل — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

الأمر الخامس : أنّه يحرم اللبث في المسجد للجنب

. . . . . . . . . .

ومنها : ما رواه أبو حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّما حتّى يخرج منه ثمّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها « 1 » .

ومنها : ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله « 2 » .

ويعارضها ما رواه محمّد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجنب ينام في المسجد ، فقال : يتوضّأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه « 3 » ، وهذه الرواية أحدث من الطائفة الأولى ولكن كيف يمكن الأخذ بها مع كونها مخالفة مع ما ارتكز في أذهان المتشرّعة مضافا إلى أنّها تخالف الكتاب أي قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا « 4 » فإنّ الآية الشريفة وإن لم يذكر فيها عنوان المسجد لكن لا إشكال في أنّ المراد منها النهي عن مكث الجنب في المسجد ، فحديث الجواز مخالف مع الكتاب فيضرب عرض الجدار ، اللّهم إلّا أن يقال : الحديث لا يباين الكتاب كي يضرب عرض الجدار بل يكون مخصّصا له ويجوز النوم والمرور مع الوضوء ولا فرق في الحكم المذكور بين كون حدوث الجنابة قبل الدخول أو في

( 1 ) الوسائل ، الباب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 18 و 19 . ( 4 ) النساء : 43 .