الدلائل في شرح منتخب المسائل — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

[ فصل في حكم صاحب الجبيرة ]

مسألة 120 : لا بدّ من طهارة الجبيرة ( 1 ) فلو كانت نجسة ولم يمكن تبديلها ولا تطهيرها وضع خرقة طاهرة عليها ومسح على الخرقة واحتاط بضمّ التيمّم أيضا ( 2 ) .

مسألة 121 : لا يعتبر في صحّة الوضوء أن تكون الجبيرة ممّا تصحّ الصلاة فيه فلو كانت جبيرة الرجل من الحرير المحض صحّ الوضوء بالمسح عليه ( 3 ) . نعم يعتبر أن تكون مباحة فلا يصحّ الوضوء بالمسح على الجبيرة الغصبية ولو فيما كانت نجسة ووضع عليها خرقة مباحة ، كما أنّه لا يصحّ لو كانت الجبيرة مباحة

ولكنّ الكلام في سند الرواية وحيث إنّ سند الرواية مخدوش لا يعتمد عليها ويدلّ عليه ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام « 1 » وهذه الرواية مستند القوم في إجراء حكم الجبيرة على محلّ المسح ولا قصور في دلالتها لكنّ الإشكال في سندها فإنّ عبد الأعلى مولى آل سام لم يوثّق ، فالمتعيّن التيمّم .

( 1 ) الكلام في طهارة الجبيرة هو الكلام في طهارة أعضاء الوضوء .

( 2 ) قد ظهر ممّا ذكرنا سابقا عدم دليل على ما أفاده قدّس سرّه فإنّ النصوص الواردة في المقام لا تفي بإثبات هذا الأمر ، بل مقتضى القاعدة التيمّم والاحتياط لا ينبغي تركه .

( 3 ) لعدم مقتض لذلك ، فمقتضى إطلاق الأدلّة الصحّة ولو كانت ممّا لا تصحّ فيه الصلاة .

( 1 ) لاحظ ص 352 .