الدلائل في شرح منتخب المسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

[ فصل في حقيقة الوضوء ]

من الأعلى إلى الذقن كفى ( 1 ) كما أنّه يكفي لو أجرى الماء على وجهه منكوسا ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه ( 2 ) ولا يجب غسل البشرة المستورة بالشعر النابت عليها ( 3 ) سواء في ذلك شعر اللحية والحاجب والشارب وأشفار العين ( 4 ) بل يجب غسل ظاهر

والحاصل أنّه لا بدّ من حمل الرواية على هذا المعنى وإلّا يرفع اليد عنها إذ لو كان المراد منها ما ينافي مفهوم الغسل يكون مخالفا للكتاب والسنّة ، فلا بدّ من طرحها ، وأيضا أنّ هذه الرواية تعارض غيرها من الروايات الدالّة على لزوم الغسل وبعد التعارض يقدّم ما دلّ على لزوم الغسل لموافقته الكتاب ، لكن ذكرنا أنّ المرجح منحصر في الأحدثية فيكفي لإلغاء الحديث كونه مخالفا مع الكتاب .

( 1 ) لما تقدّم آنفا من عدم لزوم المسح بل يكفي الغسل من أعلى بأيّ وجه كان لاقتضاء إطلاق الأدلّة ذلك .

( 2 ) لتحقّق ما هو مأمور به كما هو ظاهر .

( 3 ) لقول أبي جعفر عليه السّلام : كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء « 1 » ، مضافا إلى أنّه ادّعي عليه الإجماع كما عن الخلاف والناصريات .

( 4 ) لإطلاق ما تقدّم وللتنصيص على اللحية فيما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يتوضّأ أيبطن لحيته ؟ قال : لا « 2 » .

( 1 ) الوسائل ، الباب 46 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .