الدلائل في شرح منتخب المسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

فصل في أحكام التخلّي

من غير فرق في ذلك بين الأبنية والصحاري ( 1 ) .

ولا يخفى أنّ وقوع هذا الحكم في سياق المكروهات لا يوجب حمله على الكراهة فإنّا ذكرنا في محلّه من الأصول أنّ الوجوب والحرمة من الأحكام العقلية لا من المداليل اللفظية ، وإن رجعنا عن هذا المسلك وقلنا إنّ الوجوب والحرمة من المداليل اللفظية ولكن مع ذلك لا وجه لرفع اليد عن الظهور للسياق إذ لا مقتضى له ، أضف إلى ذلك كلّه أنّ بعض روايات الباب ليس فيه إلّا هذا الحكم وحده ، فراجع . فرفع اليد عن الروايات لهذه الجهة لا وجه له كما أنّ سياقه سياق الأدب كما صرّح به في بعض الروايات لا يوجب كون الحكم أدبيا واستحبابيا . نعم ، إنّما الإشكال فيها من جهة سندها فإنّه ليس فيها ما يعتمد عليه من حيث السند وعمل المشهور لا يجبر ضعفها إلّا أن يقال : إنّ هذا الحكم من الواضحات والمسلّمات فلا تصل النوبة إلى هذه المناقشات .

( 1 ) كما هو المشهور ، بل نقل الإجماع عليه عن بعض ويقتضيه إطلاق الروايات ونسب إلى سلّار والمفيد القول بجواز الاستقبال حال التخلّي في البنيان واستدلّ لهذا القول بما رواه محمّد بن إسماعيل قال : دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السّلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة وسمعته يقول : من بال حذاء القبلة ثمّ ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له « 1 » .

( 1 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب الخلوة ، الحديث 7 .