الدلائل في شرح منتخب المسائل — الجزء ١، الصفحة ١٦

[ في أحكام التقليد ]

. . . . . . . . . .

الميّت ابتداء .

الفرع الثاني : أنّه لا يجوز تقليد الميّت ابتداء ؛ هذا الفرع من الفروع المهمّة لكون ما يترتّب عليه كثير الأهمّية ولا إشكال في تماميّة المقتضي للجواز ولذا جوّزوا البقاء وإنّما منعوا عن التقليد الابتدائي والمانع المتصوّر ، الإجماع على عدم الجواز والحال أنّ الاستدلال بالإجماع مردود :

أوّلا : بإنكار الصغرى ، أي تحقّق الإجماع ولا أقلّ من الشكّ فيه فلا يكون قابلا للاستدلال به .

وثانيا : بأنّ المنقول منه غير حجّة كما حقّق في محلّه والمحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك .

وبعبارة واضحة : الإجماع بما هو ليس دليلا في قبال بقيّة الأدلّة فلا يكون مجال للاستدلال به .

وصفوة القول : أنّه لا فرق في السيرة العقلائية في أمثال المقام بين الميّت والحيّ ، والشارع الأقدس في الأمور العقلائية لا يكون له طريق مخصوص إلّا أن يقوم دليل في مورد يدلّ على خصوصيّة فيه وفي المقام لم يقم دليل على الردع ، فالسيرة العقلائيّة حجّة كبقيّة موارد السيرة ، ولذا لا إشكال في حجّية الظواهر مع أنّ الملاك واحد . فلا مجال لأن يقال : إنّ الأدلّة الدالّة على النهي عن العمل بالظنّ كقوله تعالى : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً * « 1 » وقوله تعالى أيضا : وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ « 2 » وأمثالهما رادعة عن

( 1 ) سورة النجم : 28 . ( 2 ) سورة الإسراء : 36 .