الفتاوى الجديدة — الجزء ١، الصفحة ١٣

القسم الأول أحكام التقليد

من تقليد فرد واحد ؟

الجواب : لا يكفي رأي الأكثرية ، فإذا ثبت الأعلم فيجب تقليده في المسائل الخلافية وإلّا فالناس مخيرون .

( السّؤال 18 ) : يجب على غير المجتهدين تقليد المجتهد جامع الشرائط في المسائل الشرعية والأحكام الدينية غير الضرورية ، فهل الأمر كذلك في الأمور السياسية والحكومية ؟ وهل يجب شرعاً إطاعة القوانين والتعليمات الرسمية الصادرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمصادق عليها من قبل مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور ؟

الجواب : يجب عدم مخالفة القوانين التي ذكرت أعلاه .

( السّؤال 19 ) : إذا قلَّد المكلّف بعد وفاة مرجعه مجتهداً آخر ، ولكنه عاد إلى تقليده الأول قبل العمل بفتوى المجتهد الحي ، فهل يجوز ذلك ، علماً انه يقلّد هذا المجتهد الحي في بعض المسائل ومنها التّقليد ؟

الجواب : إذا كان المجتهد الحي هو الأعلم فان عدوله صحيح ولا يجوز له الرجوع عنه . أما إذا كان الميت هو الأعلم فلا يجوز له تقليد الحي في موارد العلم الإجمالي أو التفصيلي بالاختلاف .

( السّؤال 20 ) : إذا ترتب على المكلف بعض الأحكام وفق فتوى مرجعه السابق من قبيل الخمس أو غيره أو كانت بعض أعماله باطلة أو مشكوكة ، ولكن أعماله صحيحة حسب فتوى مرجعه الحالي أو لا خمس عليه ، فهل يجوز له العمل وفق فتوى مرجعه الحالي فتكون أعماله صحيحة ويسقط عنه الخمس أو ما شابهه ؟

الجواب : لا يخلو ذلك من إشكال .

( السّؤال 21 ) : هل يجوز تقليد المجتهد المتوفرة فيه الشروط الواردة في الرسالة العملية ولكنه غير مطّلع على شؤون المجتمع الحديثة وسياسة البلاد