الفتاوى الجديدة — الجزء ١، الصفحة ١٢

القسم الأول أحكام التقليد

الإسلامية الأولوية في المسائل العامة والاجتماعية ، أما في المسائل الخاصة فيجب العمل برأي المرجع .

( السّؤال 13 ) : إذا كان جواب السؤال السابق انه في حالة التعارض بين القانون والفتوى هو وجوب العمل بفتوى مرجع التقليد ، فيرجى بيان فلسفة ولاية الفقيه وتشكيل الحكومة الاسلامية والغاية من تشكيل القوّة المقننة ووضع القانون ، وإذا كان الجواب هو وجوب العمل وفقاً للقانون ، فعلى هذا ما هي الحكمة والغاية من التقليد ووجود مراجع التقليد ؟ وما هي الآثار المترتبة عليه ؟ وما فائدة الفتاوى الصادرة عنهم في أبواب الفقه المختلفة التي توجد قوانين تنظمها ؟

الجواب : جواب السؤال السابق يوضح فلسفة وجود الحكومة وكذلك فلسفة المرجعية .

( السّؤال 14 ) : يرجى أن تعيّنوا لنا أي المراجع العظام نراجعه بشأن احتياطاتكم .

الجواب : بمقدوركم مراجعة أي من المراجع المعروفين في المحافل العلمية .

( السّؤال 15 ) : ما حكم عبادة من يتعبد عشر سنوات بلا تقليد ؟

الجواب : يجب عليه التقليد الآن ، فما وافق من أعماله رأي مرجعه الحالي فصحيح ، أما ما عداه فتجب إعادته .

( السّؤال 16 ) : هل يعني نشر رسالة من قبل مجتهد انه يرى نفسه أعلم من سواه ؟

الجواب : كلّا ، لا يعني ذلك .

( السّؤال 17 ) : تذكر الرسائل العملية وجوب تقليد المجتهد الأعلم ، فإذا كان تحديد الأعلم من المجتهدين صعباً على أهل العلم والخبرة ومستحيلًا على العوام ، فهل يجوز في المسائل المختلف عليها جعل رأي الأكثرية هو الملاك بدلًا