فتاوى في الأموال العامة — الصفحة ٦٩

ما يتعلّق به الخمس

79 - ويشترط في امتلاك المقاتلين أن يكون القتال بإذن الإمام .

80 - وإذن الوليّ الفقيه في عصر الغيبة يحلّ محلّ إذن الإمام في عصر الحضور .

81 - وإذا كانت الحرب في عصر الغيبة مشروعة لكونها دفاعيّة ، ولم يوجد الوليّ الفقيه المشرف ، فمشروعيّتها تحلّ محلّ إذن الإمام .

82 - أمّا ما يؤخذ غيلة من الكفّار أو النواصب فيجب تخميسه من دون استثناء مئونة السنة .

83 - الثاني : المعدن .

84 - وهو الأشياء ذوات القيمة المركّزة في الأرض من غير سنخ الأرض .

85 - والأحوط عدم التقيّد في المعدن بالنصاب ، سواء أريد به نصاب عشرين دينارا ، أو أريد به نصاب دينار واحد .

86 - ولا تستثنى من المعدن مئونة الإخراج .