فتاوى في الأموال العامة — الصفحة ٥٤

مستحقّو الزكاة

قبل حاكم الشرع لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى حاكم الشرع أو مستحقّها .

وليس لما يعطى العامل حدّ مشخّص ، وإنّما تحديده بيد حاكم الشرع على حسب ما يرى من المصلحة .

51 - الرابع : المؤلّفة قلوبهم : وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينيّة وعقائدها ، أو يكمن في نفوسهم الشكّ ، فيعطيهم حاكم الشرع من الزكاة ؛ ليحسن إسلامهم ، ويثبتوا على دينهم .

52 - الخامس : في الرقاب .

فالرقبة التي عجزت عن دفع مال الكتابة يصحّ دفع ما عليها ؛ كي تتحرّر بذلك ، كما أنّه يجوز شراء الرقبة من مال الزكاة لغرض إعتاقها .

53 - السادس : الغارمون : وهم الذين ركبتهم الديون ، وعجزوا عن أدائها من غير مئونة سنتهم .

ويشترط في جواز أداء دين الغارم من سهم الغارمين