فتاوى في الأموال العامة — الصفحة ٢٦

الشروط العامّة لوجوب الزكاة

على ماله من قبل السلطة الشرعيّة بمثل استغراق ديونه لما يملك ، والمدفون ماله في مكان منسيّ ، ولا إشكال في كون ذلك مسقطا للزكاة .

والثانية : أن يكون ماله متعلّقا لحقّ غيره المانع شرعا من تصرّفه فيه بالرغم من أنّه لم يعجّزه تعجيزا حقيقيّا عن التصرّف ، ومثاله : ما لو كان الحجز الشرعيّ على ماله صدر عن حاكم شرعيّ غير مبسوط اليد ، فلا يوجد لديه عجز واقعيّ وخارجيّ عن التصرّف ؛ لعدم امتلاك حاكم الشرع سلطة تحجزه عن ذلك ، ولكن قد منع على أيّ حال من التصرّف شرعا .

ومثاله الآخر : ما لو كانت العين تحت الرهن المعجّز شرعا عن التصرّف فيها على الرغم من أنّ الراهن أو حاكم الشرع لم تكن له سلطة تعجّزه عجزا حقيقيّا عن التصرّف ، ولكن العجز كان شرعيّا بحتا .

وهذا القسم ملحق في الحكم بالقسم الأوّل .

والثالثة : أن يكون قد تعلّق بماله مجرّد حرمة