ولاية الفقيه ، تأريخها ومبانيها — الصفحة ٢٣٦

1 - مصباح الفقاهة في المعاملات :

ومثّل لمجرى البراءة بما لو شك في لزوم الاستيذان للفقيه في إقامة صلاة الميّت بعد العلم بأصل وجوبها فيجري الأصل عن لزوم الاستيذان ويلزم أقامتها ولو بدون إذنه .

ومثّل لمجرى الاشتغال والحكم بعدم جواز التصرف بلا إذن من الفقيه بمثل هذه الموارد :

1 - إقامة الحدود والتعزيرات الشرعية .

2 - التّصرّف في الأوقاف العامة .

3 - التّصرّف في سهم الإمام عليه السّلام من الخمس .

4 - التّصرّف في الأمور الحسبيّة كتولّي أموال القاصرين من الأيتام والغيّب والمجانين ومجهول المالك .

5 - تزويج الصّغيرة من الصّغير أو الكبير .

6 - بيع أموال الصغير .

والأخيران يدخلان في الأمور الحسبيّة ان صارا في معرض التلف .

وفي النّهاية صرّح بما يلي : « فتحصّل انه ليس للفقيه ولاية بكلا الوجهين على أموال الناس وأنفسهم . . . نعم له الولاية في بعض الموارد لكن لا بدليل لفظي ، بل بمقتضى الأصل العملي كما عرفت .

نعم ان ثمرة ثبوت الولاية بالأصل أو الدّليل ، هو انه إذا كان الشيء واجبا وشك في كون صحته مشروطة بإذن الفقيه ، فبناء على ثبوت ولايته بالدّليل ، لا يجوز لغيره ان يتصرّف بدون إذنه . لعموم الدليل عليه ، لكونه مثلا من الحوادث الواقعة ، فلا بد فيه وان يرجع إلى الفقيه