موارد السجن في النصوص والفتاوى — الصفحة ٣٠٣

الفصل الرابع الحبس في امتناع أحد الزوجين من الطلاق

مواضع : . . ومن امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا تدخله النيابة كتعيين المختارة ، والمطلقة . . » « 1 »

آراء المذاهب الأخرى

آراء المذاهب الأخرى

5 - القرافي المالكي : « يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة كحبس من أسلم متزوجا بأختين أو عشرة نسوة أو امرأة وابنتها وامتنع من تعيين واحدة . . » « 2 »

أقول : ليس في المقام دليل خاص ، وانما هو من موارد التعزير على ترك الواجب وفعل المحرم ، ومبني على شمول التعزير للحبس ، كما هو رأي العلامة في التذكرة والتحرير والقواعد .

الفصل الرابع الحبس في امتناع أحد الزوجين من الطلاق

الفصل الرابع الحبس في امتناع أحد الزوجين من الطلاق

تفرد العلامة الحلي في القواعد باحتمال الحبس فيما لو عقد كل من الوليين على امرأة لزوج ، فاشتبه السابق منهما - العقدان - وامتنع كل من الزوجين عن الطلاق فاحتمل العلامة الحبس حتى يطلقها ، كما احتمل فسخ الحاكم أو المرأة ، فقال :

1 - العلامة الحلي : « في مسألة ما لو نسي السابق من العقد على امرأة من الوليين لزوجين : لو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه ، وفسخ الحاكم ، أو المرأة . » « 3 »

2 - وقال ولده فخر المحققين في شرحه على القواعد : « أقول : إذا امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه ، لوجوبه عليهما ، فقد امتنعا من حق لآدمي مضيّق مع مطالبة صاحب الحق ، فيحبسان عليه كسائر الحقوق ، ويحتمل فسخ الحاكم ، لعدم جواز

( 1 ) . القواعد والفوائد 2 : 193 - ومثله الفاضل المقداد في نضد القواعد الفقهيّة : 499 . ( 2 ) . الفروق 4 : 80 . ( 3 ) . قواعد الأحكام 2 : 8 .