رسالة توضيح المسائل — الصفحة ٨

أحكام التقليد :

( المسألة 3 ) : يشترط أن يكون المجتهد الذي يقلّد رجلًا بالغاً ، عاقلًا ، شيعياً اثني عشرياً ، طيّب المولد ( بأن لا يكون ولد زنا ) وكذا يشترط أن يكون عادلًا وحيّاً ( على الاحتياط الوجوبي ) .

والعادل هو الذي يتحلّى بحالة باطنية من الخوف من اللَّه تمنعه من ارتكاب الذنوب الكبيرة ومن الإصرار على الذنوب الصغيرة .

( المسألة 4 ) : يجب تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فيها آراء المجتهدين .

( المسألة 5 ) : يمكن معرفة « المجتهد » و « الأعلم » من ثلاثة طرق :

الأوّل : أن يكون الشخص بنفسه من أهل العلم وبإمكانه معرفة المجتهد والأعلم .

الثاني : أن يخبر بذلك عدلان من أهل العلم بشرط أن لا تتعارض شهادتهما مع شهادة شخصين عالمين يشهدان بخلاف نظرهما .

الثالث : الشهرة في أوساط أهل العلم والمحافل العلمية بدرجة يحصل منها اليقين بأنّ الشخص الفلاني هو الأعلم .

( المسألة 6 ) : إذا كانت معرفة « الأعلم » غير ممكنة بشكل قطعي فالأحوط أن يقلّد شخصاً آخر يحتمل فيه الأعلمية ، وفي حال الشكّ بين عدّة مجتهدين وعدم ترجيح أحد منهم يمكنه اختيار أحدهم وتقليده .

( المسألة 7 ) : هناك أربع طرق للوقوف على رأي المجتهد وفتواه :

الأولى : السماع منه مباشرةً أو مشاهدة خطّه .

الثانية : المشاهدة في رسالته العملية التي يمكن الوثوق بها .

الثالثة : السماع ممّن يوثق بقوله ونقله .

الرابعة : الاشتهار بين الناس بصورة توجب الاعتماد والوثوق .

( المسألة 8 ) : إذا احتمل تبدّل فتوى المجتهد فيمكنه العمل بالفتوى السابقة ولا يجب عليه التحقيق .