رسالة توضيح المسائل — الصفحة ٣٣٢

الموارد التي يجوز فسخ المعاملة فيها

بخمسمائة دينار بشرط أنّ البائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري أمكنه فسخ المعاملة فلا إشكال فيها بشرط أن يكون المتبايعين قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، وإذا لم يدفع المال في الموعد المقرّر كان المبيع ملكاً للمشتري .

( المسألة 1814 ) : لو غشّ في المبيع بأن مزج الشاي الجيّد بالرديء مثلًا وباعه بعنوان الشاي الجيّد فللمشتري خيار الفسخ .

( المسألة 1815 ) : لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع مثلًا اشترى قماشاً أو فراشاً ووجد فيه بعض العيب ، فإذا كان العيب ثابتاً قبل البيع ولم يعلم بذلك المشتري أمكنه فسخ المعاملة أو أخذ قيمة التفاوت بين السالم والمعيب بعد تعيينها من البائع ، مثلًا إذا اشترى جنساً بمائة درهم ثمّ علم بأنّه معيب وكان تفاوت السالم والمعيب في السوق بنسبة الربع أمكنه أخذ ربع الثمن الذي دفعه إلى البائع أي خمس وعشرين درهماً ، ولكنّ الأحوط وجوباً أن يتمّ هذا العمل برضا الطرفين ، وهكذا الحال في صورة ما إذا كان العيب في ثمن أيضاً .

( المسألة 1816 ) : لو حصل في المبيع عيباً بعد العقد وقبل تسليمه كان للمشتري حقّ الفسخ ، وكذا لو حصل العيب في الثمن بعد العقد وقبل القبض كان للبائع حقّ الفسخ .

( المسألة 1817 ) : لو علم بالعيب في المبيع بعد المعاملة ولم يفسخ المعاملة فوراً فالأحوط سقوط حقّه ولكن لا بأس إذا كان التأخير بمقدار يفكّر فيه ولا يشترط حضور البائع أثناء الفسخ .

( المسألة 1818 ) : لا يحقّ للمشتري فسخ المعاملة ولا المطالبة بالأرش إذا ظهر له وجود العيب في المبيع في أربع صور :

1 - إذا علم بالعيب حين المعاملة .

2 - إذا رضي بالعيب بعد ذلك .